كشف مسؤولون ايرانيون، أمس الأحد، عن أن نحو 400 موظف حكومي يواجهون المثول امام القضاء بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، في فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل.
وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى أن رواتب مديرين تنفيذيين في بنوك حكومية تصل إلى 622 مليون ريال (20 ألف دولار) شهريا في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار.
ووصف علي لاريجاني رئيس البرلمان تلك الرواتب بأنها وصمة على جبين القطاع العام، مؤكدا أنه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون أكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولا.
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
