تشاينا نيوز: تركيا تكشف عن برنامج اقتصادي طموح

لوسيل

ترجمة - محمد أحمد

كشفت الحكومة التركية عن برنامج اقتصادي جديد بين عامي 2018 و2020 في محاولة لتحقيق نمو متوازن ومستدام، وفقا لتقرير خبراء محليين.
وقال التقرير: إن البرنامج اشتمل على سلسلة من الأهداف الخاصة بالنمو ومعدل التضخم والدخل الوطني للفرد، بيد أن التحول الهيكلي الشامل مطلوب لتحقيق نمو متوازن ومستدام.


ووفقا للبرنامج، تتوقع تركيا وهي أحد أعضاء مجموعة الـ 20 نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 % والتضخم بنسبة 9.5 % هذا العام، في حين يرجح أن يبلغ النمو الاقتصادي 5.5 % بين عامي 2018 و2020، وأن ينخفض التضخم إلى 7 % عام 2018 و5 % بحلول عام 2020.


وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي لتركيا سيصل على الأرجح إلى 13 ألف دولار بحلول نهاية عام 2020، وتوقعت الحكومة أيضا أن يبلغ معدل البطالة 10.5 % في 2018 و9.9 % في عام 2019 و9.6 % عام 2020.
وتهدف أنقرة إلى خفض نسبة العجز في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 4 % بحلول نهاية عام 2020.


وتعليقا على بيانات النمو، أكد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك أن الحكومة تهدف لتحقيق نمو أكثر توازنا واستدامة وشمولا في الفترة المقبلة، غير أن الخبراء ظلوا حذرين بشأن تأثير هذه الأهداف، قائلين: إن الأهداف ستكون صعبة للغاية.


وقال إينفر ايركان، المحلل في شركة كابيتال إف.إكس ومقرها إسطنبول لصحفيين، إن الأهداف المتعلقة بالتضخم والنمو طموح إلى حد ما مقارنة بالبيانات التي لدينا بالفعل، موضحا بالنظر إلى ارتفاع معدلات التضخم للمنتجات الغذائية التي لدينا اليوم، أعتقد أن الهدف الشامل للتضخم صعب نوعا ما .


وأظهرت بيانات أن التضخم السنوي في تركيا ارتفع أكثر من المتوقع بنسبة 10.6 % في أغسطس الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار النقل والسلع الأساسية.
وتنبأ المحللون سابقا بتعثر اقتصاد تركيا، ولكن الاقتصاد حقق نجاحا أكبر من المتوقع مسجلا نموا قويا بلغ 5.1 % في الربع الثاني من العام الجاري.


وقال إيدال ساجلام، أحد كتاب الأعمدة في صحيفة حريات اليومية، إن تركيا جنت فوائد الإصلاحات التي قامت بها في عام 2000 لمدة 10 سنوات، وبمساعدة المناخ العالمي شهدت معدلات نمو مرتفعة، فيما تولي الحكومة أيضا اهتماما بالإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو مستدام وشامل للجميع.


وذكر شيمشيك أن النمو الاقتصادي القوى لم يكن كافيا، مضيفا أن أنقرة بحاجة إلى تحقيق جدول أعمالها الشامل للإصلاح في الفترة القادمة بهدف تعزيز هذا الأداء وإسراع التحول الهيكلي الاقتصادي للبلاد.