العبيدلي: خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية
بلال: العدل تنسق مع الجهات ذات العلاقة لإنفاذ القوانين والتشريعات
حظيت دولة قطر بإشادة دولية لقاء الجهود الكبيرة التي تبذلها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، جاء ذلك على لسان المشاركين في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أمس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالدوحة، ومنظمة العمل الدولية.
وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية التي جاءت بعنوان: مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري في القوانين القطرية ، الجهود التى قامت بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر لتكون نموذجا يحتذى به فى هذا المجال، وفرص تحسين برامج التدريب المتخصصة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والأطر القانونية المتعلقة بالعمل القسرى والاتجار بالبشر.
وقال محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة مساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، والامين العام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن قطر نفذت خطوات عديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، مثل بروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة.
واضاف العبيدلي قامت قطر بسن القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك انشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 2017 التى تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية .
وكشف العبيدلي أن العمل جار على إعداد برنامج تدريبي لإعداد عدد من الخبراء القطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسيتم اختيارهم خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أن اللجنة ستطلق حملة توعوية حول جرائم الاتجار بالبشر والوقاية منها ومكافحتها وفقا لخطة يجري إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية.
وأوضح العبيدلي أن الخطة التوعوية ستستهدف جميع الفئات، بما فيها العمال وأصحاب العمل والجهات المعنية في الدولة بمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن تدشين الخطة سيتم قريبا.
وقال إن اللجنة تسعى خلال المرحلة القادمة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، حيث من المتوقع توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الدولي مع المنظمات والجهات المعنية على المستوى الدولي.
وفي هذا الصدد، أكد العبيدلي أن التعاون القطري الأميركي في هذا المجال على مستوى عال جدا، مضيفا أنه قبل شهرين زار وفد من اللجنة الولايات المتحدة بدعوة من الجانب الأميركي وذلك ضمن الأنشطة والبرامج المتفق عليها مع الخارجية الأميركية وفي اطار مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الجانبين.
التعاون الدولي
وتابع اطلقت اللجنة بعد انشائها الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التى تعتمد على 4 محاور وهما التوعية، والتدريب والتأهيل، والحماية، والتعاون الدولي، موضحا أن اللجنة تختص بوضع وإعداد البرامج والآليات المنفذة للخطة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكذلك إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها .
حماية العمال
قالت فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، ان الاتجار بالبشر جريمة تتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعقد ندوات مشتركة وورش عمل ودورات تدريبية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر والعمل القسري، موضحة ان المركز يقوم باصدار كتيبات ومقاطع فيديو توعوية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وتعريف اصحاب الاعمال بحقوق العمل وواجباتهم.
وأكدت أن قطر اصدرت عددا من التشريعات لحماية العمال والمستخدمين فى المنازل، لافتة إلى ان المجلة القانونية والقضائية نشرت العديد من الابحاث المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وطرق مكافحتها والتوعية بحقوق العمال.
كما لفتت بلال إلى أن كافة المنظمات الدولية اشادت بالجهود التي تقوم بها دولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التصدي لهذا النوع من الجرائم والرعاية التي تقدمها لضحاياها.
العمل الدولية
ثمن دانيال سيدربيرج، مسئول سياسى بسفارة الولايات المتحدة الامريكية، التعاون الكبير والبناء بين السفارة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تنظيم العديد من برامج العمل التي تسلط الضوء على هذه الجريمة، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة برعاية وحماية العمال والنساء والأطفال منها، لافتا إلى أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة وشريكا في مكافحة الاتجار بالبشر.
ولفت إلى أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة العابرة للحدود، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُعنى ابرزها مكافحة الاتجار بالبشر والسخرة، وغيرها من هذه التحديات التي يشهدها العالم.
من جانبه، أشاد هوتن هومايون بور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتزام الحكومة القطرية بالتصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وسن القوانين المناسبة لذلك، مؤكدا ان منظمة العمل الدولية ستقوم بتوفير مسارات تدريبية مناسبة للمعنيين بمواجهة الجريمة.
وأصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مؤخرا التقرير السنوى الذى اكد أن الدولة حرصت على إصدار التشريعات الوطنية، وإقامة الشراكات الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديداً لأمن الدولة.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
