قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة تواصل تنفيذ مشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين في مختلف أنحاء الدولة، مما يسهم في زيادة مساحة الأراضي المهيأة للبناء، ودعم النشاط العقاري وقطاعات الإنشاء والتشييد والخدمات المرتبطة به.
وأوضح التقرير أن مشاريع تطوير أراضي المواطنين تمثل أحد المكونات الرئيسية لحركة التنمية العمرانية، لما توفره من بنية تحتية وخدمات متكاملة تتيح الاستفادة من القسائم السكنية، وتدعم انتقال مناطق جديدة إلى مراحل البناء والتعمير، بما يوسع النطاق الجغرافي للنشاط العقاري ويعزز قدرة المناطق السكنية على استيعاب النمو السكاني.
وأشار التقرير إلى أن حجم هذه المشاريع يعكس اتساع نطاق التطوير في الدولة، مضيفًا أن المشاريع المخصصة لتطوير المناطق وأراضي المواطنين تستهدف خدمة أكثر من 33,413 قسيمة موزعة على 32 منطقة، ضمن حزمة من المشاريع تُقدّر التدفقات النقدية المخصصة لها بنحو 35 مليار ريال.
وبيّن التقرير أن العام الحالي شهد تقدمًا في عدد من المشاريع بالمناطق الشمالية، حيث اكتملت الأعمال في الحزمة الأولى من مشروع تطوير مناطق العقدة والحيضان والخور، بما يوفر الخدمات لـ 738 قسيمة من الأراضي الجديدة، فيما تم خلال العام استكمال أعمال حزمة أخرى في الخريطيات وإزغوى تخدم 1,514 قسيمة سكنية، ضمن خطة تطويرية متكاملة للمنطقتين تستهدف خدمة 5,384 قسيمة عند اكتمال جميع مراحلها.
وقال التقرير إن نطاق التطوير في المناطق الشمالية يشمل كذلك مشاريع أخرى في مراحل التنفيذ، من بينها مشروع جريان نجيمة الذي يستهدف توفير الخدمات لنحو 624 قسيمة سكنية، إلى جانب الأعمال الجارية في سميسمة لخدمة نحو 554 قسيمة، فضلًا عن بدء تطوير إزغوى والثميد لخدمة 669 قسيمة للمواطنين، بما يعكس استمرار توسع المناطق السكنية المستفيدة من مشاريع التطوير.
وفي المناطق الغربية والجنوبية الغربية، أوضح التقرير أن المشاريع تواصل دعم التوسع السكني في عدد من المناطق، حيث تستهدف الأعمال الجارية في مبيريك خدمة نحو 250 قسيمة سكنية، فيما تستهدف المشاريع في بوسدرة وفريج المناصير نحو 250 قسيمة، إلى جانب خمسة مجمعات تضم أكثر من 900 وحدة سكنية.
وأضاف التقرير أن المناطق الغربية شهدت خلال الفترة الماضية توسعًا في تطوير أراضي المواطنين في شرق الوجبة والمعراض وجنوب غرب معيذر، حيث تم توفير الخدمات لأكثر من 1,500 قسيمة خلال عام 2025، فيما تتواصل أعمال التطوير في المعراض وجنوب غرب معيذر لخدمة المزيد من الأراضي السكنية، بما يدعم امتداد النشاط العمراني غرب الدوحة.
وفي المناطق الجنوبية، أشار التقرير إلى استمرار مشاريع التطوير التي تستهدف استيعاب النمو العمراني في الوكرة والوكير والمشاف والمناطق المحيطة بها، ومن أبرزها الأعمال في جنوب المشاف، حيث تستهدف حزمتان من المشروع خدمة إجمالي 1,986 قسيمة سكنية، بما يعزز قاعدة الأراضي المهيأة للتطوير في واحدة من المناطق التي تشهد توسعًا سكانيًا وعمرانيًا متواصلًا.
وأكد التقرير أن أهمية هذه المشاريع بالنسبة للقطاع العقاري لا تقتصر على عدد القسائم التي تتم خدمتها، بل تمتد إلى ما تحدثه من تحول في جاهزية المناطق المستفيدة، إذ يسهم استكمال الطرق وشبكات البنية التحتية والخدمات في تهيئة الأراضي للبناء والسكن، وتحفيز تطوير المساكن والمرافق والأنشطة المرتبطة بها.
وقال التقرير: إن زيادة أعداد القسائم المهيأة للبناء تعزز الطلب على أعمال المقاولات والتشييد والخدمات الهندسية ومواد البناء، كما تدعم نمو الأنشطة التجارية والخدمية بالتزامن مع ارتفاع الكثافة السكانية في المناطق الجديدة، بما يوسع الأثر الاقتصادي لمشاريع التطوير على القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري.
وأوضح التقرير أن انتشار مشاريع تطوير أراضي المواطنين في شمال الدولة وجنوبها وغربها يسهم في تحقيق توزيع أكثر توازنًاٍ في التنمية العمرانية، ويدعم نمو مناطق خارج النطاقات العقارية التقليدية، إلى جانب تعزيز استفادة المناطق المحيطة بالمشاريع من تحسن شبكات الطرق والخدمات والربط بين التجمعات السكنية.
وأكد التقرير أن مواصلة تنفيذ مشاريع تطوير أراضي المواطنين في مختلف مناطق الدولة ستظل من العوامل الداعمة لحركة القطاع العقاري، لما توفره من قاعدة أوسع من الأراضي الجاهزة للبناء، وما تتيحه من فرص لتوسع النشاط السكني والخدمي، بما يدعم تطور المناطق العمرانية بصورة متكاملة.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت ارتفاعًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من (20 إلى 24 سبتمبر الماضي)، وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 135 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 496.4 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا ما يقارب 27 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى أكثر من 66.7 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة، ولوسيل، وغار ثعيلب، والخرايج، والوكير.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الماضي، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام.
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق. كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة.
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل. أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي، وإلى 310 ريالات في الريان.
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة. وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.
وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة، والمساحة، وموقع الوحدة داخل المبنى السكني.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع تفاوت الأسعار بحسب موقع الشقة داخل البرجين ومستوى ارتفاعها والإطلالة التي تتمتع بها.
أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة.
وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة، والثمامة، وروضة المطار، وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع.
وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة، واللقطة، والريان، وأم صلال، وأزغوى، للمساحات ذاتها.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل تتراجع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الـ11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
