فرضت مملكة البحرين رسوم مغادرة بقيمة 7 دنانير بحرينية (18.55 دولار) على المسافرين جواً، وديناراً واحداً (2.65 دولار) على الواصلين ترانزيت مقابل استخدام مرافق وتسهيلات المطار. وحسب وسائل إعلام محلية أمس، أصدر وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال أحمد قرارا رقم (25) لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني، ورسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو. واستحدث القرار رسوماً جديدة ورفع أسعار رسوم قديمة، ضمن توجهات المملكة إلى زيادة الإيرادات لمواجهة العجز في الميزانية العامة وتراكم الدين العام إلى مستويات قياسية. وحسب القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، فإن الرسوم ستفرض بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، (29 ديسمبر 2016)، وهو ما يعني أن القرار سيطبق بتاريخ (18 مارس 2017).
القرار فرض رسوم خدمات الطيران المدني وجاء فيه أنه تختص شركة مطار البحرين (حكومية)، بتحصيل رسوم انتظار وايواء وهبوط الطائرات، وكذا رسم مغادرة المسافرين جواً والمسافرين المحولين (الواصلين ترانزيت) عن مطار البحرين الدولي. وشمل القرار رسوم تراخيص المطارات، كرسوم إصدار الرخصة للعام الأول بقيمة 65 ألف دينار (172.4 ألف دولار)، ورسوم المراقبة والتدقيق السنوية بقيمة 100 ألف دينار (265.2 ألف دولار)، ورسوم تعديد رخصة المطار 20 ألف دينار (53 ألف دولار). كما شمل رسوماً تبلغ 10 آلاف دينار (26.5 ألف دولار) على طلب ترخيص شركات البترول العاملة في مطار البحرين، ورسوم تبلغ 20 ألف دينار (53 ألف دولار) على ترخيص شركات الأسواق الحرة، ورسوم تبلغ 10 آلاف دينار (26.5 ألف دولار) على ترخيص شركات تموين الطائرات.
وفرض القرار رسوماً على الأرصاد الجوية والمعلومات المناخية، وإصدار الرخص والشهادات، ورسم اتفاقيات التأجير، إلى جانب العديد من الرسوم الأخرى.
والبحرين الأقل انتاجاً للنفط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
سمو الأمير يتلقى تعازي ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات في فقيد الوطن الكبير
