بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 518.5 مليار ريال وذلك بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، أي بما يعادل نحو 142.4 مليار دولار أمريكي، محققا نسبة نمو تساوي نحو 16.53% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 حيث قدر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 444.9 مليار ريال بما يعادل نحو 122.2 مليار دولار أمريكي، أما بالأسعار الثابتة، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 613.8 مليار ريال بما يعادل نحو 168.6 مليار دولار أمريكي، محققا نسبة نمو تساوي 1.95% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 حيث كان يقدر في تلك الفترة بنحو 602.1 مليار ريال بما يعادل نحو 165.4 مليار دولار أمريكي وذلك بالأسعار الثابتة.
وكشف جهاز التخطيط والإحصاء في نشرته أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر حقق نموا بنسبة 20.4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من العام 2017، فيما ارتفع بنسبة 6.0 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام الماضي (2018).
وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث من العام الماضي حوالي 180.90 مليار ريال، مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2017 والبالغة 150.19 مليار ريال محققاً بذلك زيادة بنسبة 20.4 بالمائة، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.0 بالمائة، مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) والبالغة 170.58 مليار ريال.
تقديرات الناتج المحلي
ووصلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) إلى حوالي (210.77 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2017 البالغة (206.29 مليار ريال) محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 2.2 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) البالغة 202.73 مليار ريال كانت هناك زيادة بنسبة 4.0 بالمائة.
وجاء ذلك في تقرير صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء أمس، حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الثالث لسنة 2018، حيث تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.
القيمة المضافة
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من العام الماضي 67.89 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 43.9 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2017 والتي بلغت 47.18 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 11.1 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 98.82 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2018، منخفضة بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2017 والتي بلغت 98.93 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 3.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
الأنشطة غير التعدينية
ووصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من العام الماضي 113.01 مليار ريال بزيادة بلغت 9.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2017 والتي بلغت قيمتها (103.01 مليار ريال)، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 3.2 بالمائة.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2018 ما مجموعه 111.96 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.3 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2017 والتي بلغت قيمتها 107.36 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) كانت هناك زيادة نسبتها 4.2 بالمائة.
وتشير التوقعات إلى أن يصل إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي إلى نحو 669.1 مليار ريال بما يعادل نحو 183.8 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2018، على أن يقفز إلى مستوى 705.8 مليار ريال بنهاية العام الجاري بما يعادل نحو 193.9 مليار دولار. وتظهر ذات التوقعات تحقيق ارتفاع في قطاع النفط والغاز الطبيعي والمكثفات الهيدروكربونية التي تنتجها دولة قطر، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 239.5 مليار ريال بما يعادل نحو 65.79 مليار دولار وذلك من الناتج المحلي، مقارنة بتقديرات العام الماضي والتي تشير إلى نحو 198.5 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2017، بما يعادل نحو 54.53 مليار دولار. في حين تقدر توقعات إجمالي النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري بنحو 250.2 مليار ريال بما يعادل نحو 68.73 مليار دولار.
نسبة النمو
وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن نسبة نمو ستكون بنهاية العام 2018 عند مستوى 2.7% على أن يرتفع مستوى النمو إلى نحو 2.8% بنهاية العام 2019، كما توقع التقرير أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2018 إلى نحو 685.4 مليار ريال بما يعادل نحو 188.3 مليار دولار، مع تحقيق نسبة نمو اقتصادي بما لا يقل عن 2.7%، حيث يعتبر هذا النمو من أسرع مستويات النمو على المستوى الإقليمي، وذلك بدفع من الانتعاشة الكبيرة في أسواق الطاقة التي تم تحقيقها خلال العام الماضي هذا من جهة، ونمو القطاعات غير النفطية ومساهمة القطاع الخاص في دعم الناتج المحلي، حيث تعمل دولة قطر منذ السنوات الثلاث الماضية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في دفع الاقتصاد القطري، والعمل على تنويع الاقتصاد بعيدا عن الإيرادات المتأتية من القطاعات النفطية. وكان صندوق النقد الدولي نوه خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى أن الاقتصاد القطري حقق تقدما في مجال التنويع الاقتصادي وذلك من خلال إحراز تقدم نحو زيادة الانفتاح والتجارة وتحفيز المبادرات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تخفيض الحواجز الإدارية وتقديم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتتسم التعريفات الجمركية بالتميز، إلى جانب رفع نسب التملك الأجنبي في المؤسسات والشركات المدرجة ضمن بورصة قطر.
الميزان السلعي
ويشار إلى أن الميزان السلعي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي حقق فوائض بنحو 135.109 مليار ريال بما يعادل نحو 37.117 مليار دولار. ويشار إلى أن الفائض المحقق في الربع الأول بلغ نحو 41.365 مليار ريال بما يعادل نحو 11.364 مليار دولار، في حين بلغ في الربع الثاني نحو 45.712 مليار ريال بما يعادل نحو 12.558 مليار دولار أمريكي، أما الربع الثالث والذي حقق فائضه قفزة عالية، فبلغ نحو 48.032 مليار ريال بما يعادل نحو 13.195 مليار دولار أمريكي. إلى ذلك، فقد حقق ميزان المدفوعات بشكل عام فائضا بنحو 6.967 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بما يعادل نحو 1.914 مليار دولار أمريكي، أما على مستوى إجمالي فائض ميزان المدفوعات بنهاية التسعة أشهر فقد بلغ نحو 46.141 مليار ريال وذلك بما يعادل نحو 12.676 مليار دولار أمريكي.
أريان العقارية تحتفل رسمياً بتسليم الوحدات السكنية في مشروع لافيردي لوسيل
