سجلت نسبة نمو الاقتصاد الروسي ارتفاعا عام 2018 بلغت 3.2%، أي أفضل بكثير مما كانت الحكومة الروسية تتوقعه هي وصندوق النقد الدولي، وذلك بحسب التقديرات الأولى التي نشرتها الاثنين مؤسسة الإحصاء روستات.
ونسبة النمو هذه لإجمالي الناتج المحلي في روسيا، ليست أفضل مما كانت عليه عام 2017 (6.1%) فحسب، بل أفضل من توقعات وزارة الاقتصاد (8.1%) وصندوق النقد الدولي (7.1%).
وكان الاقتصاد الروسي عاد إلى النمو عام 2017 بعد سنتين من الركود عامي 2015 و2016.
وكانت وزارة الاقتصاد الروسية توقعت في البداية أن تبلغ نسبة النمو 1.2% قبل أن تخفض توقعاتها إلى 8.1% آخذة في الاعتبار تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي ألقت بثقلها على الروبل.
وإذا كانت روسيا قد طوت صفحة أطول مرحلة ركود اجتازتها البلاد خلال عشرين عاما من حكم فلاديمير بوتين، فإن وتيرة التحسن تبقى أقل مما يريده الكرملين.
وخلال الحملة الانتخابية للفوز بولاية رئاسية رابعة (2018-2024) حدد بوتين هدف الوصول إلى خفض نسبة الفقر في البلاد إلى النصف، وزيادة إجمالي الناتج المحلي للشخص بنسبة 50% بحلول العام 2025، الأمر الذي يستدعي نسبة نمو سنوية بـ4%.
وبالنسبة للفترة ما بين 2018 و2020 يأمل المصرف المركزي بتحقيق نسبة نمو تراوح بين 5.1 و0.2%، ويطالب بتحقيق إصلاحات بنيوية لتنويع الاقتصاد.