عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في مستهل الجلسة، هنأ سعادة رئيس مجلس الشورى، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، بمناسبة الثقة الغالية التي أولاه إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، معرباً عن تطلعه لمواصلة التعاون المثمر والبناء بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة خلال المرحلة القادمة.
وتقدم سعادة رئيس مجلس الشورى بوافر الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، لما بذله من جهود في خدمة الوطن ولحرصه خلال توليه منصب رئيس مجلس الوزراء على التعاون مع مجلس الشورى ومتابعة الإجراءات لتنفيذ توصياته.
من جانب آخر جدد سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس مواقف دولة قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة ما لم يتم الإقرار بكامل حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد سعادته أن أي مشروعات للسلام لا تتفق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لا يمكن أن تؤدي إلى السلام العادل والدائم والشامل، وسيكون من شأنها زيادة التوتر وتعويق فرص الحل.
واصل المجلس جلسته حيث ناقش مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون.
ويشتمل مشروع القانون على (74) مادة موزعة على (12) فصلاً. ويتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام والمطابع ودور النشر، وتداول وتوزيع المطبوعات ودور العرض السينمائي والمسرحي والإنتاج الفني ومحطات البث الخاصة وأنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة ومكاتب الخدمات الإعلامية.
وتمّ إعداد مشروع هذا القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 بشأن تنظيم مُمارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفنيّ والمُصنّفات الفنية، وفي إطار تحديث التشريعات ومُواكبة التطوّر التقني والتكنولوجي في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلاميّة والفنون، ودعمًا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في دولة قطر.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الثقافية والإعلام ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وفي ذات الإطار صدر في وقت سابق القانون رقم (13) لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلاميـة. وبموجب القانون تُنشأ مدينة تُسمى المدينة الإعلامية، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، وتُعين حدودها وإحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء.
وتهدف المدينة الإعلامية إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في دولة قطر، وتعزيز مكانتها كموقع لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي، ودعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، وتوفير بيئة تفاعلية جاذبة من خلال الشركات المرخص لها بالعمل في المدينة الإعلامية.
في ختام الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في واغادوغو عاصمة جمهورية بوركينافاسو خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الماضي، وكذلك على لقاءات سعادته على هامش المؤتمر مع فخامة رئيس جمهورية بوركينافاسو وعدد من رؤساء برلمانات الدول الإسلامية.
عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعها الأول أمس في دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين للمجلس. وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة بانتخاب سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها بالإجماع.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
مصرف قطر المركزي يعزز مرونة وشمولية القطاع المالي ويرسخ قدراته الرقابية والتنظيمية
