بلغ إجمالي احتياطي الذهب لدى دولة قطر مستوى 56.7 طن، وذلك وفقا لنشرة رسمية صادرة عن مجلس الذهب العالمي، والتي أظهرت في ذات الإطار مواصلة دولة قطر المحافظة على نفس مستويات حيازتها من الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن قامت منذ عام 2020 بزيادة حصتها من الذهب باعتباره احد الاحتياطيات الرسمية الأساسية والاستراتيجية في النظام المالي والنقدي.
إلى ذلك، ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الذهب العالمي فإن نسبة حيازة دولة قطر من الذهب إلى إجمالي احتياطياتها الأجنبية قد بلغت 7.8%، حيث أوضح مجلس الذهب العالمي أن النسبة المئوية للحصة المحتفظ بها في الذهب هي من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية، وذلك حسب حساب مجلس الذهب العالمي، حيث تم احتساب قيمة مقتنيات الذهب باستخدام سعر البيع العالمي في نهاية الشهر المشار إليه يوميًا من قبل منصة التعاملات العالمية في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث بلغ سعر الذهب في نهاية الشهر 1804.4 دولار أمريكي للأونصة الواحدة يتم الحصول على بيانات قيمة الاحتياطيات الأخرى من ضمن جدول إجمالي الاحتياطيات مطروحًا منه الذهب.
ميزان المدفوعات
ويدخل الذهب ضمن حساب الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، وتعرف الاحتياطيات الدولية إلى أي بلد إلى الأصول الخارجية المتاحة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة كالمحافظة على الثقة في العملة المحلية وتشكيل أساس يُستند إليه في الاقتراض الخارجي، وعليه فإن مفهوم الاحتياطيات الدولية يرتكز على إطار الميزانية العمومية، حيث تعتبر الأصول الاحتياطية مفهوما إجماليا وليس مفهوما صافيا، حيث لا تشمل الخصوم الخارجية المستحقة على السلطات النقدية. ويغطي مفهوم السيولة بالعملة الأجنبية نطاقا أوسع من مفهوم الاحتياطيات الدولية، وهناك بعدان للسيولة بالعملة الأجنبية في النموذج القياسي لبيانات الاحتياطيات وهما موارد العملات الأجنبية بما في ذلك الأصول الاحتياطية الرسمية والأصول الاخرى بالعملة الأجنبية المتاحة تحت تصرف السلطات والتي يمكن الحصول عليها بسهولة لتلبية الطلبات على النقد الأجنبي والتدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة المحددة سلفا والاحتمالية. ويُعد مفهوم السيولة بالعملة الأجنبية مفهوما أوسع نطاقا أيضا من فكرة صافي الاحتياطيات الدولية.
زيادة الاحتياطيات
وتأتي هذه الزيادة لتدعم القوة المالية للدولة والتي نوهت إليها وكالات التصنيف الائتماني وآخرها وكالة ستاندرد آند بورز التي قالت إن الاحتياطيات المالية والنقدية التي تستحوذ عليها الدولة والتي تعطي هامشا من الأمان والاستقرار للاقتصاد الوطني، حيث تظهر الإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي التحركات المستمرة لدولة قطر نحو زيادة مستوى الاحتياطيات الرسمية لديها بما يدعم مركزها وملاءتها المالية، حيث لوحظ في الأشهر الأخيرة تسجيل زيادة ملحوظة على مستوى مختلف البنود المدرجة ضمن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها الذهب، الذي سجل قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفيما يتعلق بالترتيب العالمي على مستوى حيازة دولة قطر من الذهب، فقد اظهر الترتيب العام تقدم دولة قطر على مستوى الترتيب العام مقارنة بالأشهر الماضية، حيث حلت في المركز 48 عالميا من اصل 100 دولة من مختلف دول العالم، والتي يرصد تقرير وبيانات مجلس الذهب العالمي بياناتها فيما يتعلق بإجمالي الاحتياطيات من الذهب على المستوى العالمي. مشيرا في ذات الإطار إلى أن حركة الذهب تتحرك وفقا لمستويات الشراء والبيع وبما يتماشى مع المتغيرات العالمية والاقتصادية بالأخص وبما يدعم ويرسخ مكانة الاحتياطيات الدولية والرسمية لدى دولة قطر.
المركز المالي
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي التحركات المستمرة لدولة قطر نحو زيادة مستوى الاحتياطيات الرسمية لديها بما يدعم مركزها وملاءتها المالية، حيث لوحظ في الأشهر الأخيرة تسجيل زيادة ملحوظة على مستوى مختلف البنود المدرجة ضمن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها الذهب، الذي سجل قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت قيمة الذهب لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي نحو 12.04 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 3.30 مليار دولار امريكي، وهو ما ساهم في ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي وفقا للتقديرات الأولية بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي إلى مستوى 209.9 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 57.66 مليار دولار أمريكي.
وتساهم حيازة دولة قطر من الذهب في تدعيم الاحتياطيات السيادية لدولة قطر، حيث إن حيازتها لكميات مهمة من الذهب والذي يدخل ضمن الاحتياطيات الدولية والرسمية من خلال مصرف قطر المركزي وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن المجلس العالمي للذهب وفقا لتقريره الشهري الخاص بشهر يناير من العام الجاري والذي يرصد مستويات حيازة الذهب لدى البنوك والمصارف المركزية في 100 دولة يرصدها التقرير إلى جانب صندوق النقد والبنك الدولي.
تعزيز الأصول
إلى ذلك، فإن دولة قطر قامت خلال الفترة الماضية بتعزيز أصولها، حيث تعكس زيادة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى جانب الإيداعات بالعملات الأجنبية ضمن بنود الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، مدى الثقة العالية التي يتمتع بها النظام المصرفي القطري ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرتهما على مواجهة كافة التحديات وخاصة التحديات التي وقع تسجيلها خلال العامين الماضيين والمتعلقة أساسا بجائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد - 19، والذي شكل ضغوطات كبيرة وضخمة على العديد من الاقتصادات العالمية وخاصة الجهاز المصرفي والمتغير الثاني هو تقلبات الاقتصادات العالمية وبشكل خاص الأسواق الطاقية العالمية التي عاشت خلال الأشهر الماضية جملة من التغيرات الاستثمارية إلى جانب التقلبات في أسعار النفط والغاز على المستوى العالمي قبل استقرار سعر برميل النفط في الأسواق العالمية منذ مطلع العام الجاري عند مستويات تتجاوز سقف 91 دولاراً لبرميل النفط الواحد.
احتياطيات ضخمة
وتعمل دولة قطر منذ سنوات على تكوين احتياطيات ضخمة تكون إرثا للأجيال المقبلة بدرجة أولى، كما أنها تكون داعما أساسيا للاقتصاد الوطني، وقد نجحت الدولة في قطع أشواط متقدمة في هذا الإطار، حيث تمكنت من خلال جهاز قطر للاستثمار من حيازة أصول استثمارية في مختلف القطاعات الاستثمارية الحيوية والتي تحقق عوائد ضخمة، ومنها استثمارات في القطاعات المالية والتي من ضمنها أسواق الأسهم والأوراق المالية والتجارية، وحيازة حصص ونسب مختلفة في العديد من البنوك إلى جانب قطاعات التجارة والعقارات والسياحة والفندقة إلى جانب استثمارات في القطاعات التكنولوجية والقطاعات الصناعية وبشكل خاص كذلك في مجالات النفط والغاز الطبيعي المسال.
المنطقة الأوروبية
وعلى الصعيد العالمي، فقد أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن إجمالي احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية قد بلغ نحو 35571 طنا، وتستحوذ المنطقة الأوروبية وحدها على نحو 10771 طنا بما يمثل نحو 52.5% من إجمالي احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية الـ 100 التي يقوم مجلس الذهب العالمي بمتابعتها.
أما على مستوى الدول فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الترتيب بنحو 8133 طنا تليها ألمانيا بنحو 3359 طنا ومن ثم إيطاليا بنحو 2451 طنا من ثم فرنسا بنحو 2436 طنا من ثم روسيا بنحو 2298 طنا ومن ثم الصين بنحو 1948 طنا. إلى ذلك وعلى المستوى المؤسساتي فقد تصدر صندوق النقد الدولي الترتيب باحتياطي من الذهب يصل إلى نحو 2814 طنا. أما في آخر الترتيب فقد جاءت دولة سورينام بنحو 1.5 طن وتمثل احتياطيات الذهب لديها ما نسبته 9.4% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الدولية.
القمة العالمية للاستثمار 2026 تبحث تمويل المشروعات الخضراء وتعزيز معايير الاستدامة
