واصل المؤشر العام لبورصة قطر تحركه في ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء في المنطقة الحمراء حيث أقفل عند مستوى 10,044.45 نقطة بنسبة تغير تساوي 0.19% وبعد أن خسر ما قيمته 18.64 نقطة، وذلك بضغط من الأسهم القيادية التي تراجعت بالإضافة إلى تواصل عمليات جني أرباح، في حين بلغت رسملة السوق نحو 582.4 مليار ريال، بعد أن خسر ما قيمته 0.9 مليار ريال مقارنة بجلسة الثلاثاء. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 531.6 مليون ريال، مرتفعة بذلك بنسبة 0.52% مقارنة بجلسة الثلاثاء.
إلى ذلك فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 194.7 مليون سهم في نهاية جلسة الأمس، كما بلغ عدد العقود المنفذة 12031 صفقة.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم استثمار القابضة الارتفاعات، حيث ارتفع السهم بما نسبته 3.48%، يليها سهم الطبية بنسبة 2.48% وأسهم شركة الخليج التكافلي التي ارتفعت أسهمها بنسبة 1.99% وأسهم شركة الرعاية الطبية بنسبة 1.97% وأسهم صناعات قطر التي ارتفعت أسهمه بما نسبته 1.51%. أما الأسهم التي انخفضت فهي أسهم كيو ال ام التي تراجعت بنسبة 5.18% وأسهم شركة ناقلات بما نسبته 4.48% وأسهم الخليج للخدمات بما نسبته 1.58% وأسهم العامة للتأمين بما نسبته 1.58% وأسهم أوريدو بما نسبته 1.27%.
أما على مستوى الأسهم التي استحوذت على الأعلى قيمة خلال تعاملات الأمس فقد تصدرت QNB القائمة بقيمة تداولات بلغت نحو 101.09 مليون ريال وأسهم قطر لصناعة الألمنيوم التي استحوذت على تداولات بقيمة 35.7 مليون ريال، واستثمار القابضة بنحو 29.1 مليون ريال، مصرف الريان بنحو 28.1 مليون ريال ومصرف قطر الإسلامية بنحو 25.5 مليون ريال.
شهدت جلسة تداولات أمس الأربعاء تسجيل تباينات هامشية على مستوى كافة المؤشرات الرئيسية المدرجة ضمن بورصة قطر، بالإضافة إلى بعض المؤشرات القطاعية. مقابل ارتفاع أربعة قطاعات التي قادت الارتفاعات وهي مؤشر جميع أسهم قطاع الصناعة ومن ثم قطاع التأمين ومؤشر الخدمات والسلع الاستهلاكية.
كما سجلت بعض المؤشرات الرئيسية انخفاضات طفيفة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الجلسات الماضية، حيث انخفض مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 0.03% بعد أن خسر ما قيمته 5.74 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 19,626.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري بنسبة 0.16% بعد أن كسب ما قيمته 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2,320.81 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي عند مستوى 4,205.90 نقطة محققا قيمة ارتفاع تساوي 6.64 نقطة لينخفض المؤشر بنسبة تساوي 0.16%، إلى ذلك، فقد تراجع من جهته مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.06% ليغلق المؤشر عند مستوى 3,140.42 نقطة مسجلا قيمة تغير تساوي 2.04 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد انخفض مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.45% بعد أن خسر ما قيمته 18.34 نقطة، ليدفع بالمؤشر للانخفاض إلى 4,096.87 نقطة. وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما نسبته 0.54% بعد أن كسب ما قيمته 41.63 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 7,752.14 نقطة وارتفع مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة 0.84% بعد أن كسب ما قيمته 26.57 ليقفل عند مستوى 3,188.26 نقطة. وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.58% بعد أن كسب ما قيمته 13.84 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,411.16 نقطة. وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات بنسبة 0.42% بعد أن كسب في أعقاب جلسة تعاملات أمس 7.62 نقطة ليدفع بالمؤشر للإغلاق عند مستوى 1,822.73.
وانخفض مؤشر جميع أسهم الاتصالات بما نسبته 1.05% بعد أن خسر 10.73 نقطة ليدفع من مستوى المؤشر إلى 1,009.26 نقطة. كما تراجع مؤشر جميع أسهم النقل بما نسبته 0.73% بعد أن خسر ما قيمته 25 نقطة ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند مستوى 3,401.51 نقطة.
38.3 مليون ريال صافي شراء المساهمين القطريين
شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين من فئة الأفراد صافي شراء بقيمة 28.6 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية لصافي شراء يساوي 9.8 مليون ريال.
وسجل الأفراد الخليجيون صافي شراء بقيمة 1.6 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي شراء بقيمة 13.3 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي بيع بقيمة قاربت 1.7 مليون ريال، أما الأفراد الأجانب فقد سجلوا صافي بيع بقيمة 2.6 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 49.4 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 49.47% من نسب الشراء و42.26% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 7.14% من نسب الشراء و4.34% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 8.65% من نسب الشراء و8.86% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 34.72%من نسب الشراء و44.53% من نسب البيع.
0.54 % انخفاضا بالسيولة خلال جلسة أمس إلى 531.4 مليون ريال
23 شركة سجلت ارتفاعا بنهاية تداولات جلسة الأمس
4 قطاعات سجلت ارتفاعا بقيادة قطاع الصناعة
101.09 مليون ريال تداولات QNB متصدر قائمة السيولة
44.9 مليون سهم تداولات استثمار متصدر قائمة الكميات.
- وفقاً للمادة رقم (1-22) من النظام الأساسي للشركة، والمُعدلة وفقاً لقرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 13 سبتمبر 2020، فقد تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صناعات قطر لدورته القادمة اعتباراً من تاريخ 1 مارس 2021، وتنتهي بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وفيما يلي التشكيل الجديد: سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، رئيساً وعضواً منتدباً والسيد عبد العزيز محمد المناعي، نائباً للرئيس والسيد عبد الله أحمد الحسيني، عضوا والدكتور محمد يوسف الملا، عضواً والسيد عبد الرحمن محمد السويدي، عضواً والسيد أحمد عبد القادر الأحمد، عضواً والسيد عبد الرحمن علي العبدالله، عضواً والسيد تركي بن محمد الخاطر، عضواً.
- أصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020. وقد أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020 قد بلغت 409,439,814 ريالا، وهو ما يمثل ما قيمته 10.239 للوحدة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقوم صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة بدفع الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2021.
- انطلاقا من مبدأ الإفصاح والشفافية خاطبت إدارة بورصة قطر شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بشأن ارتفاع حجم التداول على سهم الشركة، وقد أفادت بعدم وجود أي معلومات أو قرارات غير مفصح عنها من قبل الشركة. مع التأكيد على التزامها بالقوانين والتشريعات الخاصة بمبادئ الإفصاح والشفافية والحرص على مصالح المتعاملين.
- أعلنت شركة زاد القابضة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020، وذلك يوم 9 مارس الجاري وذلك على الساعة 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة.
- أعلن مجمع شركات المناعي بأن مجلس الإدارة سيجتمع 16 مارس الجاري وذلك لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- أعلن بنك قطر الأول QFC أمس عن عقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020.
الأعمال المصرفية الحرة
تعرف الأعمال المصرفية الحرة على أنها اتفاق نقدي يكون للمصارف فيه حرية إصدار عملاتها الورقية الخاصة (أوراقها النقدية) ولا تكون خاضعة لقوانين خاصة وذلك عدا ما ينطبق على أغلب الشركات. تتحكم قوى السوق في نظام الأعمال المصرفية الحرة بتجهيز كل كمية الأوراق النقدية والودائع التي تكون مدعومة بواسطة أي سهم معطى من احتياطات النقد، إذ تتكون احتياطات كهذه إما من سلعة نادرة (مثل الذهب) أو من سهم محدود بشكل مصطنع للنقد الإلزامي الصادر من قبل البنك المركزي. قد لا يوجد مع ذلك دور للبنك المركزي نهائيًا في أكثر النسخ تشديدًا من الأعمال المصرفية الحرة، أو يكون من المفروض تجميد تجهيز نقود البنك المركزي بشكل دائم. وبالتالي، لا توجد هناك وكالة قادرة على العمل بصفة المُقرض الأخير بالمعنى المفهوم عادة للمصطلح. ولا يوجد هناك أي تأمين حكومي للأوراق النقدية أو حسابات الودائع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
