بوليفيا تتصدر قائمة أفضل أداء تليها باراجواي

ميركو بريس: 0.6 % نموًا متوقعًا لاقتصادات أمريكا الجنوبية

لوسيل

ترجمة - محمد أحمد

يتوقع خبراء اقتصاديون أن يسجل اقتصاد البيرو نموا بنسبة 3.5% هذا العام، ما يشكل أحد أعلى معدلات النمو في المنطقة، وفقا لتقرير جديد صادر عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي تابعة للأمم المتحدة. وجاءت توقعات اللجنة متماشية مع توقعات بنك الاحتياطي المركزي لبيرو التي أشارت إلى أن البلاد ستشهد نموا بمعدل 3.5%، متفوقا على 3% وهي تقديرات وزارة المالية في البلاد. وعند تحديث توقعاتها، ذكرت اللجنة أن بوليفيا ستحقق أفضل أداء اقتصادي في المنطقة مسجلة نموا بنسبة 4%، وتليها باراجواي بمعدل 3.8%، حسبما ذكر موقع ميركو بريس الأوروجواياني.

ويتوقع التقرير أيضا أن تشهد كولومبيا نموا بنسبة 2.4%، وتليها الأرجنتين 2%، وأوروجواي 2%، وتشيلي 1.5%، والإكوادور 0.6%، والبرازيل 0.4%، غير أن فنزويلا ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستنهي العام بأضعف أداء نسبته - 7.2%، وعلى العموم، ستتوسع اقتصادات أمريكا الجنوبية بنسبة 0.6% في عام 2017. وأشار التقرير إلى أن اقتصادات أمريكا الجنوبية المتخصصة في إنتاج السلع الأولية خاصة النفط والمعادن والمواد الغذائية، ستسجل نموا بمقدار 0.6%، ما يمثل تراجعا طفيفا مقارنة بنسبة 0.9% المتوقعة في ديسمبر الماضي.

وفي الوقت الذي تتوقع فيه اللجنة أن تسجل اقتصادات المنطقة نموا ديناميكيا خلال العام الجاري، فإن هذه الاقتصادات ستشهد تحسنا بفضل ارتفاع الطلب الخارجي على منتجاتها، لأن الاقتصاديين يترقبون انتعاش نمو الشركاء التجاريين من بعض الدول الإقليمية.

وتوقعت وكالة الأمم المتحدة أن تسجل أمريكا اللاتينية توسعا بمقدار 1.1% خلال العام الجاري، أي أقل بقليل من تقديراتها البالغة 1.3% في ديسمبر عام 2016. وذكر التقرير في هذا السياق، أنه يجب أن يلعب الاستثمار في البنية التحتية دورا أساسيا لأنه يشكل أساسا متينا للنمو المستدام، مشددًا على ضرورة تعزيز الاستثمار الاجتماعي والإنتاجي في إطار التعديلات المالية الذكية، كما حث المسؤولين على العمل من أجل تحقيق الاستدامة المالية العامة بالمنطقة، وفي سياق السياسات، عليهم الأخذ في الحسبان التأثيرات على قدرة النمو على المدى الطويل والظروف الاجتماعية لسكان المنطقة.

وبالنسبة لاقتصادات أمريكا الوسطى، من المتوقع أن يبلغ معدل نموها 3.6% في العام الجاري مقارنة بمعدل 3.7% المتوقع في ديسمبر الماضي، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى مرونة الطلب المحلي والذي يُتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام، بجانب توقعات نمو الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي لهذه الاقتصادات.