حذرت مصادر مصرفية رسمية ومطلعة من بعض الرسائل التي تم تداولها خلال اليومين الماضيين على الهواتف الجوالة، التي تدعو الافراد الى تداول العملات الافتراضية على شاكلة عملة البيتكوين ومشتقاتها، حيث اوضحت تلك المصادر في حديثها لـ لوسيل ان التداول بتلك العملات يرفع من مخاطرها، وتأثيرها على الافراد خاصة في حال انهيار هذه العملة، مثلما حدث في فترة ما، وتحديدا اواخر العام 2017 ومطلع العام 2018، حيث قفزت هذه العملة الى مستويات قياسية بلغت نحو 20 الف دولار امريكي قبل ان تعاود انخفاضها بشكل كبير عصف بالعديد من الافراد الذي تداول بهذه العملة.
وقالت ذات المصادر ان نسبة كبيرة من الرسائل التي تصل الى الهواتف الجوالة للاشخاص او من خلال التطبيقات التي يتم تحميلها على الهاتف الجوال او الرسائل التي تصل على البريد الالكتروني، تتجاوز فيها نسبة شبهة الاحتيال او الضرر ما يقارب 95%، حيث دعت مصادر لوسيل كافة مستعملي الهواتف الجوالة الى اخذ الحيطة والحذر من تلك الرسائل لان مرسليها قد يكونون صمموا برامجا يعمل على سرقة الحسابات وكلمات العبور السرية للهواتف بمجرد فتح الرسالة، حتى يتمكنوا لاحقا من التلاعب بالحسابات البنكية وغيرها لمن وقع ضحية عمليات الاحتيال تلك.
الى ذلك، فقد تلقى العديد من جمهور العملاء رسائل نصية على الهواتف الجوالة خلال الاسبوع الجاري تدعوهم الى التداول من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالعملات الافتراضية من اجل تحقيق ايرادات مالية ومداخيل قد تفوق راتب الفرد باضعاف مضاعفة، مع العلم ان اغلب تلك المنصات والعملات لا يعرف مصدرها ولا من يقف وراءها.
وذكرت مصادر لوسيل بالتعميم الذي اصدره مصرف قطر المركزي تحت رقم 6 لعام 2018 والذي تم توجيهه الى كافة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، حيث ينص ذلك التعميم على ان عملة بيتكوين هي عملة غير قانونية لعدم وجود اي التزام من جانب اي بنك مركزي او حكومة في العالن لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة ومبرئة للذمة او مقابل سلع عالمية متداولة او مقابل الذهب كما انه يكتنف العامل في هذه العملة مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير وامكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الالكترونية بالاضافة الى مخاطر خسارة قيمتها لعدم وجود اي جهات ضامنة لها او اصول. وشدد التعميم على حظر البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بعدم التعامل باي شكل من الاشكال بهذه العملة او تبديلها باي عملة اخرى او فتح حسابات للتعامل بها او ارسال او استقبال اي حوالات مالية بغرض شراء او بيع تلك العملة، مع التأكيد على ان كل جهة مالية خاضعة لسلطة واشراف ورقابة مصرف قطر المركزي تخالف احكام ذلك التعميم ستكون عرضة لتوقيع عليها جزاءات مالية وفقا لاحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.
وفي ذات الاطار، تشير الاحصائيات الخاصة بتداولات امس على كافة العملات الافتراضية الى ان القيمة السوقية للبتكوين ومشتقاتها من باقي العملات بلغ نحو 174.7 مليار دولار امريكي، بعد ان بلغت في فترات سابقة سقف 400 مليار دولار امريكي، حيث انخفضت القيمة بما نسبته 56.32%. كما يشير خبراء ومختصون الى تعدد فرضيات تراجع القيمة السوقية لتلك العملات، خاصة في حالة قيام الجهات الرسمية من بنوك ومصارف مركزية وجهات حكومية بانشاء عملات رقمية خاصة بها تكون مغطاة اما بالنقد العادي او من خلال المعادن والسلع الاساسية المختلفة التي تستخدم عادة في تغطية النقد الورقي وفي هذه الحالة الذهب. ودعت مصادر لوسيل اي شخص الى تحري الدقة قبل فتح تلك الرسائل والتأكد من مصدرها قبل كل شيء ومن ثم الاتصال بالجهات المعنية سواء كانت بنوك ومصارف اسلامية او مؤسسات مالية عاملة في الدولة، أو التوجه الى الجهات الامنية للابلاغ عن شبهة تلك الرسائل وذلك قصد المحافظة على سلامة وامن القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
محكمة الاستثمار والتجارة تطلق مدونة الأحكام القضائية لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
