يشكل قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر أحد أسرع مكونات النظام المالي نموا، متحولا بشكل متدرج من أداة مصرفية محلية إلى منصة متكاملة تخدم الأسواق الإقليمية والدولية، بدعم من سياسات تنظيمية واضحة، وإصدارات سيادية منتظمة، وبنية تحتية مالية متقدمة.
وبحسب تقرير التمويل الإسلامي في قطر 2025، الصادر عن مركز قطر للمال بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن، بلغت أصول التمويل الإسلامي في الدولة نحو 694 مليار ريال قطري بنهاية 2024، مسجلة معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.4% خلال الفترة 2020 2024، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية في تلك الفترة.
يعد سوق الصكوك أحد أبرز محركات توسع التمويل الإسلامي في قطر خارج حدودها. فقد ضاعفت الجهات السيادية والمؤسسات المالية القطرية حضورها في أسواق الصكوك الدولية، مستفيدة من التصنيف الائتماني المرتفع للدولة والطلب العالمي المتزايد على أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة.
وأظهرت بيانات التقرير أن إصدارات الصكوك القطرية ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، من نحو 9.2 مليار ريال في 2020 إلى 30.4 مليار ريال قطري في 2024، مدفوعة بإصدارات سيادية لعبت دورا مرجعيا في تسعير الصكوك الإقليمية.
كما احتلت قطر موقعًا متقدمًا في سوق الصكوك السيادية الدولية، مستفيدة من إشراف مصرف قطر المركزي على برنامج الإصدارات المحلية، ودور وزارة المالية في الإصدارات الدولية المقومة بالدولار، والتي غالبا ما تشهد طلبا يفوق حجم الطرح بعدة مرات.
يمثل مصرف قطر المركزي محورا أساسيا في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، عبر دمجه بشكل كامل في الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي أطلقت عام 2023، وتركز على جعل قطر مركزا إقليميا للابتكار المالي.
وتغطي الخطة أربعة محاور رئيسية هي: الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، والتأمين التكافلي، والتمويل الرقمي، مع اعتبار التمويل الإسلامي عنصرا مشتركا في جميع هذه المحاور، وليس قطاعًا منفصلا.
إلى جانب البنوك والصكوك، يشهد التمويل الإسلامي القطري توسعًا ملحوظا في مجالات التكنولوجيا المالية الإسلامية (Islamic FinTech)، حيث ارتفعت قيمة المعاملات الرقمية المتوافقة مع الشريعة إلى نحو 10 مليارات ريال قطري في 2024، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 10% حتى 2028.
كما صنفت قطر ضمن أفضل 10 دول عالميا في مؤشر Global Islamic FinTech، ما يعكس تطور البنية الرقمية الداعمة لهذا القطاع وارتباطه بالمنصات المالية العالمية.
يعزز هذا النمو المتكامل موقع قطر ليس فقط كمزود محلي للخدمات المالية الإسلامية، بل كمركز قادر على تصدير المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة إلى أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على أدوات استثمارية تجمع بين الاستدامة والالتزام الشرعي.
ويرى خبراء أن الجمع بين الاستقرار المالي، والتشريعات المرنة، والتواجد المؤسسي الدولي يمنح قطر فرصة حقيقية لترسيخ مكانتها كأحد المحاور العالمية لصناعة التمويل الإسلامي خلال العقد المقبل.
