أكد رجال أعمال وخبراء أن إصدار قانون خاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية يشكل نقلة نوعية في إدارة حاجة السوق المحلي من السلع الأساسية والرئيسية لاسيما في ظل التطور الصناعي الذي تشهده الدولة في الإنتاج الغذائي.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن معرفة حجم وكميات السلع الغذائية الاستراتيجية يعطي صاحب القرار في القطاعين العام والخاص رؤية منسجمة مع الواقع ليتم تزويد السوق بما يحتاجه دون نقص أي سلعة مهما كانت الظروف التي تحيط بتلك السلع في السوق المحلي، لافتين إلى ضرورة استمرار تدفق المعلومات الدقيقة عن حالة السلع الغذائية والاستهلاكية الموجودة بالسوق المحلي.
ولعل مشروع قانون تنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، يتفق مع ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة العام الماضي عن تدشين منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي تجمع كافة حلقات الإنتاج والتوزيع والتوريد ليعكس صورة حقيقية لأرقام المخزون الاستراتيجي للدولة.
وجود قانون ينظم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية بالتزامن مع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، ولجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، يعطي السوق المحلي حالة من الاطمئنان نتيجة لوجود تواصل ما بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية ومعرفة اتجاهات السوق ورصد أي محاولة للعبث بالأمن الغذائي.
وتضاعف الاستثمار الصناعي في صناعة المنتجات الغذائية خلال العامين 2017 و2018، إذ زادت قيمة الاستثمار فيها بنحو 2.5 مليار ريال ، حيث كانت بنهاية العام 2016 نحو 2.3 مليار ريال لتختتم العام 2018 بنحو 4.8 مليار ريال.
وزاد عدد المنشآت الصناعية الغذائية خلال العامين الماضيين بنحو 35 منشأة صناعية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي عدد المصانع الغذائية نحو 112 مصنعا مقارنة بنحو 77 مصنعا غذائيا بنهاية العام 2016.
وحققت قطر نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات نحو 24%، وسط توقعات أن تصل إلى 70% على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن الحية أو اللاحمة والألبان إلى مائة بالمائة.
واكد رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم أن وجود قانون يعني بتنظيم وإدارة المخزون الغذائي عبر مؤسسات الحكومة المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص سيكون له دور مباشر في رصد ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تشارك في المعلومات التي يتم رصدها عن السوق المحلي مع القطاع الخاص الذي يعتبر المورد الأساسي للسلع الغذائية في السوق.
واكد أن القانون سيكون له دور في ضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق وبما يغطي حاجة السوق المحلي دون انقطاع، لافتا إلى أن معرفة حيثيات السوق المحلي كميات السلع الغذائية والاستهلاكية وما ينتج منها محليا سيساعد في محاربة الإغراق بالسلع المستوردة.
وأشار أن مراقبة ورصد المخزون يجب أن يشمل السلع الأساسية ومنها الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والأعلاف وغيرها من السلع والمواد.
وترصد إدارة المخزون الاستراتيجي نسبة الاستيراد، وتحديد مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد أهم الشركات المتعاملة في السلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة التجارة الداخلية، ومراقبة الإنتاج الوطني في الدولة، والمراقبة الدقيقة للمخزون الاستراتيجي وفاعلية تدويره في السوق للمحافظة على جودة وصلاحية المنتجات.
وتغطي منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي التي دشنتها وزارة التجارة والصناعة العام الماضي عددا كبيرا من المجموعات السلعية الأساسية مثل: الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والالبان والأعلاف. وبحسب آلية عمل النظام الجديد فانه يتم رصد ومراقبة المخزون المتحرك عبر منافذ البيع (مثل الجمعيات الاستهلاكية)، والمخزون الاستراتيجي الثابت من السلع المتوفرة في مخازن الموردين (تجار الجملة) والمصانع الوطنية، وكذلك السلع المستوردة بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للجمارك والمنافذ البحرية والجوية حيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بإدخال البيانات المتعلقة بالسلع والمواد المتوفرة لديها بشكل فوري في النظام.
الموازنة العامة للدولة تسجل عجزا قدره 22.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري
