أعلن بنك السودان المركزي إصداره، لأول مرة، النقود الإلكترونية بإطلاقه نظاما يربط أرقام الهواتف السيارة بحساب إلكتروني لحامليها يتبع بنك السودان مباشرة.
ويتيح النظام الإيداع والسحب المباشر والتحويل من الهاتف إلى حساب مصرفي والعكس وتوزيع المرتبات والدفع لإكمال الخدمات بسرعة عالية وأمان وشراء الكهرباء والفواتير ودفع التبرعات والاستحقاقات وخدمات التمويل الأصغر، حيث يبلغ عدد المشتركين 28 مليون شخص يحملون هواتف سيارة.
ويتوقع أن يضيف النظام الجديد نحو 14 مليون حساب مصرفي جديد مقارنة مع 6 ملايين حساب مصرفي بكل المصارف بالسودان.
وأكد عبد الرحمن حسن محافظ بنك السودان المركزي اكتمال كافة البنيات لانطلاقة خدمات التقنيات مشيراً إلى أن 4.9 مليون سوداني يحملون بطاقات صراف آلي.
وقال إن خدمة الدفع عبر الموبايل تحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد السوداني وتقلص التكلفة الكبير لإعادة طباعة العملات التالفة، مشيراً إلى أن النظام كلف 600 ألف يورو و4 ملايين جنيه سوداني.
وقالت الدكتورة تهاني عبد الله عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ لوسيل : الخدمة تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي ، وأكدت على توافر البنية التحتية للاتصالات بالسودان حيث يمتلك 33 ألف كيلو متر من الألياف الضوئية تغطي كل ولايات السودان وربط ألف موقع حكومي بشبكة الفايبر، وأضافت: بدأنا في حوسبة الخدمات الإلكترونية باعتباره ركيزة أساسية للتنمية وتطور الشعوب، بوابة السودان الإلكترونية تحتوي على أكثر من 1700 خدمة ونعكف على إنفاذ 25 مشروعا بالتنسيق مع الوكالة الكورية نايفا للانتقال إلى الحكومة الذكية لتحقيق أهداف زيادة الدخل القومي، ونسعى إلى التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة . وقال بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي: تساعد في محاصرة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتزوير والجرائم، شرعنا في إنفاذ حزمة من الطبيقات لإحداث أثر كبير على الشفافية والتحصيل الإلكتروني ونستعد لإكمال نظام حوسبة الضرائب والفوترة لمحاصرة التهرب الضريبي، بدأ التحضير للدفع الإلكتروني منذ العام 2009 ويشكل حاضنة كبيرة للعمل المصرفي وإضافة لأنظمة الدفع الإلكتروني واكتمال التحضيرات لإطلاق نافذة الدفع الإلكتروني.
وقال الدكتور يحيى عبد الله محمد مدير الهيئة القومية للاتصالات إن 10 ملايين سوداني يستخدمون الإنترنت و28 مليون مشترك يستخدمون الهواتف السيارة من جملة السكان البالغ عددهم 33.4 مليون نسمة.
وزارة المواصلات توقف مؤقتاً إبحار الوسائط البحرية حفاظاً على السلامة العامة
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية