ساهم قطاع البناء والتشييد الألبانى في دفع عجلة الاقتصاد فى البلاد، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الألباني، إذ ساعد على النمو الاقتصادي بنسبة 1.0 % في الربع الأول من العام الجاري.
وقال جنت سيجكو Gent Sejko، حاكم المركزي الألباني إن الاقتصاد الألباني يقترب تدريجيا من مستوى إمكاناته، ويتجلى ذلك في انخفاض معدل البطالة وفي الاتجاه المتوسط الأجل لزيادة معدل استخدام الطاقة الإنتاجية ، مضيفا أنه فيما يتعلق بالجانب الإنتاجي، فإن نشاط قطاع البناء والخدمات هو المساهم الرئيسي في تحريك عجلة النمو الحقيقي للاقتصاد.
وأشار سيجكو إلى أن هذا التحسن الدوري سيساعد على زيادة في الأجور بصورة تدريجية وتقارب هوامش ربح الأعمال مع المتوسط التاريخي الذي سجلته البلاد في السنوات القليلة الماضية، حسبما ذكر موقع إيميرجينج يوروب الأوروبي.
وذكر التقرير أن الأعمال الهندسية والمنشآت الجديدة تهيمن على قطاع البناء والتشييد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمباني السكنية، مؤكدا أيضا على أهمية مشروع خط أنابيب عبر أدرياتيكي الذي يتيح لعدد كبير من الشركات الألبانية فرصا للمشاركة في تنفيذ أحد أهم مشاريع البنية التحتية للطاقة في القارة الأوروبية، ولهذه الأسباب، تتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي أثرت بشكل إيجابي على أداء قطاع التشييد.
وثمة إشارة أخرى، ساعدت على تعزيز النمو وتعزى إلى العدد الهائل من تصاريح البناء الصادرة عن السلطات الألبانية، ووفقا لمكتب الإحصاء الألباني The Albanian Statistical Office تم إصدار 101 تصريحة للمباني السكنية في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 65 تصريحا فقط تم إصدارها خلال العام الماضي، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن الزيادة الكبيرة في عدد تراخيص البناء هي نتيجة لرفع قرار إيقاف تراخيص البناء الجديدة في العاصمة، فضلا عن اعتماد نظام عبر الإنترنت يجعل من السهل الحصول على التراخيص، ونتيجة لذلك، بدأت سوق العقارات في التعافي بعد الجمود الذي شهدته في سنوات قليلة ماضية، وذلك بسبب أزمة التشبع في الأسواق العقارية بمناطق محددة.
