وقعت دولة قطر وجمهورية تركيا بالأحرف الأولى على الوثائق النهائية لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية.
وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة بالجمهورية التركية، وذلك عقب الاجتماع الذي عقداه اليوم، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى تركيا، وبحضور الوفد المرافق.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وخاصة ما يتعلق منها بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
وتعتبر الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي توقعها دولة قطر مع شريك تجاري وتأتي تتويجا للجهود التي قام بها عدد من الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات: الاقتصاد والتجارة، والخارجية، والطاقة والصناعة، والعدل، ومصرف قطر المركزي والإدارة العامة للجمارك.
وعقب توقيع الاتفاقية أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورا متناميا وتعاونا متواصلا في مختلف الأصعدة وبالأخص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، مضيفا أن هذه الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وأكد سعادته في تصريحات للصحفيين أن الاتفاقية والتي تعتبر أول اتفاقية شراكة تبرمها دولة قطر مع شريك تجاري مهم مثل الجمهورية التركية سترفع من معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية في البلدين، كما ستؤدي إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، فضلا عن أنه سيكون للشركات من القطاع الخاص في البلدين فرصة للاستفادة من هذه الاتفاقية.
يذكر أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من 24 مليار ريال، وتعتبر تركيا المصدر التاسع لواردات دولة قطر ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري للعام الجاري 2018، بنسبة تفوق الثلاثين بالمائة خاصة بعد إنشاء ممر تجاري من تركيا إلى دولة قطر أدى إلى تسهيل انسياب السلع بين البلدين والاستفادة من أحكام اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التي بموجبها سيرتفع طلب السوق التركية على المنتجات القطرية من البتروكيماويات والألمنيوم.
كما جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري .
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الـ11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
