أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية والاستشارات وخدمة المستثمرين خلال مطلع الاسبوع الجاري عن انتهائها من المراجعة الدورية لمجموعة من المصدرين ومن ضمنهم دولة قطر، والتي تقوم بها من فترة الى اخرى، حيث اوضحت وكالة موديز ان تلك المراجعات تشمل تصنيفات السندات السيادية والتي تم نشرها في شهر نوفمبر من العام الماضي، بناء على مراجعات اجرتها الوكالة خلال الفترات المخصصة للمراجعات الدورية.
وتطرقت وكالة موديز ضمن تقريرها الى الوضع الاقتصادي لدولة قطر، حيث اوضحت الوكالة ان الوضع الائتماني لدولة قطر يدعمه تصنيف ائتماني سيادي عند مستوى Aa3 نتيجة لما تتمتع به دولة قطر من مقومات اقتصادية عالية الجودة ومنها قوة وصلابة العديد من القطاعات الاقتصادية عالية الكفاءة والتشغيل الى جانب ما تتمتع به الدولة من ملاءة مالية قوية بالاضافة الى الجهاز المصرفي القطري الذي اثبت فعالية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفة ان الاقتصاد القطري يتمتع بعدة مميزات اخرى ومنها الديناميكية بالاضافة الى التنافسية رغم ان جانبا كبيرا من الاقتصاد القطري يعول على الايرادات المتأتية من القطاع الهيدروكربوني. كما نوهت وكالة موديز الى ما تتمتع به دولة قطر من حوكمة رشيدة أظهرت فاعلية سياسية خلال الأزمة، يقابلها تقلبات التضخم المرتفعة.
واشارت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية والاستشارات وخدمة المستثمرين الى القوة المالية العالية جدا التي تتمتع بها دولة قطر، حيث قالت وكالة موديز ان الاحتياطيات المالية الحكومية تظل كبيرة جدا، كما ان دولة قطر قادرة اجمالا على تحمل الديون العامة سواء المصدرة على المستوى المحلي او على المستوى الدولي نتيجة للفوائض المالية التي تتحوز عليها الدولة سواء بشكل مباشر من خلال الاجهزة الحكومية على غرار وزارة المالية او قطر للبترول او من خلال جهاز قطر للاستثمار الذي يعمل على تنويع استثماراته في العديد من الدول والاسواق المتقدمة بما يحقق ايرادات اضافية خلال الفترة المقبلة.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية والاستشارات وخدمة المستثمرين ان المراجعة لا تعني بالضرورة تعديلا للتنصيف السيادي او القيام بمراجعة له، حيث لم يتضمن فريق المراجعة الحالي اية لجنة مختصة في تقييم التصنيفات الائتمانية السيادية.
