نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمنتجة بنحو 697 مليون ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021 لتسجل 264367 مليون ريال مقارنة بـ 263670 مليون ريال بنهاية العام 2021، فيما انخفضت قيمة الاستثمارات الحاصلة على الترخيص بنفس القيمة عند مستويات 28596 مليون ريال مقارنة 29293 مليون ريال.
ويعزى انخفاض قيم الاستثمارات المرخصة بنفس قيم الزيادة في الاستثمارات العاملة إلى عدم منح تراخيص جديدة في القطاع الصناعي منذ بداية العام الجاري، وسجلت إجمالي الاستثمارات الصناعية العاملة والمرخصة بنهاية شهر أغسطس نحو 292963 مليون ريال.
وبحسب خبراء فإن المنشآت الصناعية المرخصة يقصد بها المصانع التي حصلت على ترخيص إقامة للمصانع وهي بمراحل التأسيس والإنشاء، وأما المنشآت الصناعية العاملة فهي المنشآت القائمة ولديها خطوط إنتاج بالفعل.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها لوسيل فإن ملكية الاستثمارات في القطاع الصناعي للمنشآت العاملة توزعت ما بين ملكية قطرية 100% بنحو 38 مليار ريال، و 237 مليون ريال لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي بنحو 81 مليار ريال، وبلغت الملكية المختلطة بنحو 144 مليار ريال بمجموع اجمالي 264 مليار ريال.
وتوزعت ملكية الاستثمارات الصناعية للمنشآت المرخصة على النحو التالي 7.3 مليار ريال ملكية قطرية، و39 مليون ريال لمستثمرين من مجلس التعاون الخليجي، 21 مليار ريال ملكية مختلطة، ونحو 110 ملايين ريال ملكية اجنبية، بمجموع اجمالي بنحو 28596 مليون ريال.
وجاء توزيع ملكية اجمالي الاستثمارات الصناعية للمنشآت العاملة والمرخصة 45.5 مليار ريال ملكية قطرية، 276 مليون ريال ملكية لمستثمرين من دول مجلس التعاون، ونحو 166 مليار ريال ملكية مختلطة، ونحو 81.1 مليار ريال ملكية اجنبية.
وبلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 107 آلاف عامل في المنشآت الصناعية العاملة، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 43 ألف عامل، ليصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 151 ألف عامل.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن تخطيطها لإحداث نمو في قطاع الصناعات التحويلية يتجاوز 4 % خلال العام الجاري، وقالت الوزارة أنه من أهداف الاستراتيجية الصناعية أن يكون معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية 4.5%، ويبلغ إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة العاملة نحو 814 مصنعا بنهاية عام 2021، فيما سجلت المنشآت الصناعية المرخصة 436 منشأة.
وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية عام 2015 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية عام 2015 نحو 131 مصنعا، فيما نمت الاستثمارات الصناعية بنحو 9 مليارات ريال خلال سبع سنوات.
وبلغت قيمة الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمصانع المحلية نحو 547 مليون ريال خلال العام الماضي استفاد منها 238 منشأة صناعية بمختلف قطاعات الصناعة التحويلية بالدولة.
استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 84 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 721 مصنعا عاملا بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 664 مصنعا في عام 2018 بنسبة نمو 8.6 %، موزعة على 371 مصنعا صغيرا ونحو 350 مصنعا من فئة المتوسطة، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة حصلت لوسيل على نسخة منها.
وبلغ إجمالي عدد المصانع الكبيرة نحو 141 مصنعا بنهاية العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8 %، إذ بلغ عددها بنهاية 2018 نحو 131 مصنعا، فيما تشكل ما نسبته 16% من إجمالي عدد المصانع بالدولة.
وتعرف الصناعات الصغيرة على أنها التي يقل حجم الاستثمار فيها عن 10 ملايين ريال، فيما تعرف الصناعات المتوسطة هي التي يتراوح حجم الاستثمار فيها من 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، وأما الصناعات الكبيرة هي التي يبلغ حجم رأس مالها 50 مليون ريال فأكثر.
نمت قيمة الاستثمار الصناعي بالمنتجات الغذائية في المصانع العاملة المنتجة خلال سبع سنوات بنحو 4.8 مليار ريال، إذ بلغت ببداية العام 2016 نحو مليار ريال فقط لتصل إلى نحو 5.823 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الاستثمار في المصانع المرخصة غير العاملة نحو 708 ملايين ريال.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمار الصناعي بالمنتجات نحو 6.5 مليار ريال، وتوزعت ملكية الاستثمارات في القطاع الصناعي بمجال الإنتاج الغذائي ما بين ملكية قطرية بنحو 6.3 مليار ريال، و 10 ملايين ريال لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي بنحو 164 مليون ريال.
زاد عدد المنشآت الصناعية الغذائية العاملة المنتجة خلال السبع سنوات الماضية بنحو 33 مصنعا، إذ بلغ ببداية العام 2016 عدد المصانع الغذائية نحو 75 مصنعا مقارنة بنحو 108 مصنعا غذائيا حاليا.
النمو الملموس بعدد المصانع الغذائية خلال الاعوام الماضية يعزى إلى تغير واضح بمعطيات السوق المحلي وبدء الاعتماد على المنتجات الاستهلاكية المنتجة محليا لتغطية حاجة السوق المحلي، الأمر الذي دفع بطبيعة الحال إلى تأسيس مصانع محلية لسد حاجة السوق المحلي من البضائع والسلع الاستهلاكية والغذائية.
وبالنظر إلى البيانات التي حصلت عليها لوسيل فإن العام 2017 شهد القفزة الكبرى في عدد المصانع التي حصلت على ترخيص بنحو 23 مصنعا فيما تم افتتاح نحو 4 مصانع في العام نفسه، بعد ذلك قامت المصانع الحاصلة على الترخيص ببدء الإنتاج الفعلي والانتقال إلى قوائم المصانع العاملة المنتجة.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
قطر تطلق الابتعاث الأميري بحزمة استثنائية: 20 ألف ريال شهريًا ومقاعد في نخبة جامعات العالم