المؤشر يغلق عند مستوى 10186 نقطة

البورصة تفتتح تداولات سبتمبر على تراجع هامشي

لوسيل

محمد السقا

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة بلغت 0.09% وبنحو 8.8 نقطة ليغلق عند مستوى 10186 نقطة بنهاية أولى جلسات التداول في شهر سبتمبر، وسط صافي بيع جاء الجانب الأكبر منه عبر المؤسسات الأجنبية التي قادت موجة البيع في السوق، كما شهدت الجلسة انخفاض لمؤشرات 3 قطاعات أبرزها البنوك، كما سجلت رسملة السوق تراجعا بقيمة ناهزت 0.6 مليار ريال لتصل الى مستوى 601.5 مليار ريال.
وخلال جلسة أمس سجلت قيمة التداولات السيولة انخفاضا بنسبة 60% مقارنة بجلسة الخميس السابقة لتصل مستوى 416.9 مليون ريال، عبر تنفيذ قرابة 14.55 ألف صفقة على نحو 168 مليون سهم.
وشهدت السوق الناشئة تداولات بقيمة 1.1 مليون ريال منها 227 ألف ريال على أسهم شركة الفالح التعليمية القابضة و870 ألف ريال تداولات على أسهم شركة المحار القابضة، كما شهدت صناديق المؤشرات تداولات بقيمة 327 ألف ريال خلال الجلسة منها 15.6 ألف ريال على أسهم صندوق الريان قطر المتداول، و311.4 ألف ريال على أسهم على أسهم صندوق مؤشر بورصة قطر.

صافي التداولات
وسجلت المؤسسات القطرية أعلى صافي شراء بين فئات المساهمين بنهاية جلسة أمس، وبلغت قيمته 33.5 مليون ريال وتلاهم الأفراد العرب بنحو 4.4 مليون ريال ثم الأفراد الأجانب بنحو 3.5 مليون ريال كما سجل الأفراد الخليجيين صافي شراء بقيمة 0.3 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية أعلى صافي بيع بين فئات المساهمين وبقيمة 21.7 مليون ريال ثم المؤسسات الخليجية بصافي بيع بقيمة بلغت 10.3 مليون ريال، كما سجل الأفراد القطريون صافي بيع بقيمة 9.7 مليون ريال بنهاية الجلسة.
وعلى صعيد نسب المساهمين خلال جلسة أمس، فقد استحوذ المساهمون القطريون على 74.9% من نسب الشراء و69.2% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 4.3% من نسب الشراء و6.6% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 13.5% من نسب الشراء و12.5% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 7.3% من نسب الشراء و11.6% من نسب البيع.

القطاعات والأسهم
وعلى صعيد أداء القطاعات فقد سجلت 3 قطاعات منها انخفاضا بنهاية جلسة أمس، وجاءت التراجعات بقيادة مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.36% كما انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.14%، كما انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.09%، بينما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات بقيادة مؤشر قطاع العقارات المرتفع بنسبة بلغت 0.56%، كما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، بينما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.12% بنهاية الجلسة.
وعلى صعيد إغلاقات أسعار الأسهم بنهاية جلسة أمس فقد ارتفعت في جلسة أمس أسعار أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة بينما استقر سعر شركة 6 شركات بنهاية الجلسة.
وتصدر سهم التحويلية القائمة الخضراء بنهاية جلسة أمس عقب ارتفاعه بنسبة بلغت 3.82%، كما ارتفع سهم شركة الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 2.42%، وارتفع سعر سهم الاسمنت بنهاية جلسة أمس بنسبة 0.86%، ثم سهم شركة أعمال المرتفع بنسبة 0.83%، وخامسا جاء سهم شركة زاد القابضة المرتفع بنسبة 0.73% جلسة أمس.
وتصدر سهم ميزة قائمة التراجعات بنهاية الجلسة بنسبة 3.78%، ثم العامة للتأمين بنسبة 3.15%، ثم سهم الطبية المنخفض بنسبة 2.12%، وتراجع سهم استثمار القابضة بنسبة 1.88% وتلاه سهم الإسلامية القطرية للتأمين المتراجع بنسبة 1.78% بنهاية الجلسة.

=========== بـ الأرقام ==============
0.36% تراجع قطاع البنوك متصدر القطاعات المنخفضة
60% تراجعا بإجمالي قيمة التداولات إلى 416.9 مليون ريال
14.6 ألف صفقة منفذة خلال الجلسة على 168 مليون سهم
33.5 مليون ريال إجمالي قيمة صافي شراء المؤسسات القطرية
21.7 مليون ريال إجمالي قيمة صافي بيع المؤسسات الأجنبية

======================
الهيئة توضح خصائص البيع على المكشوف المغطى
أوضحت هيئة قطر للأسواق المالية أمس الأحد تفاصيل آلية البيع على المكشوف المغطى التي تقرر تطبيقها في بورصة قطر.
وقالت الهيئة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ْx تويتر سابقا، إن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها.
وأضافت الهيئة أنه تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية، وهي حالياً 3 أيام بعد البيع، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السوق.
واشارت الهيئة إلى متطلبات البيع على المكشوف والتي تتمثل في إبرام اتفاقية وتوفير حساب خاص، ثم اقتراض الورقة المالية وإيداع ضمان نقدي بنسبة 35% ثم البيع بسعر محدد أعلى من أخر صفقة منفذة وفق مجموعة من الأوراق المالية المحددة ويتم ذلك عبر إفصاح يومي على موقع بورصة قطر.
وبينت الهيئة خصائص البيع على المكشوف المغطى وهي توفير أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين بالسوق، وكذلك زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة وبالسوق، وأيضا زيادة أنشطة شركات الخدمات المالية.
بالإضافة إلى استفادة أصحاب الأرصدة الراكدة من الأوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال اقراض الأسهم.