العنصر الأساسي في صنع القرار المالي يتمثل في القيمة الزمنية للنقود، إذ إن قيمة العملة اليوم أكبر من السنة القادمة. وأساس القيمة الزمنية للنقود هو معدل الفائدة، فمن المعروف أن معدل الفائدة هو بمثابة ثمن النقود .
وتؤكد دراسة حديثة أن معدل الفائدة موجود حتى في المجتمع الذي لا يتعامل بالنقود، حيث يصبح معدل الفائدة عبارة عن الفرق بين قيمة السلع في الوقت الحاضر وقيمتها في المستقبل، ويرجع ذلك إلى عاملين:
الأول: تفضيل الاستهلاك في الوقت الحاضر عن المستقبل نظرية تفضيل الاستهلاك عامل سيكولوجي.
الثاني: أن رأس المال يحقق إنتاجية، ومن ثم فهو عنصر منتج، ومن هنا كان معدل الفائدة بسبب إنتاجية رأس المال. عنصر تكنولوجي.
وبالنسبة للعنصر الأول، وهو نظرية تفضيل الاستهلاك فمن يستهلك أمواله لا يعرض نفسه للحرمان، أما من يؤجل الاستهلاك فإنه يعرض نفسه للحرمان، وبالتالي فلابد أن يكون لهذا ثمن.
أما بالنسبة للعنصر الثاني، فإن رأس المال أحد عناصر الإنتاج (الأرض، رأس المال، العمل، المنظم). ومن ثم فلابد أن يكون هناك مقابل لهذه الإنتاجية وهذا الثمن هو معدل الفائدة.
وتقول الدراسة:لما كان الاستثمار في الأوراق المالية هو استثمار الأجل الطويل، فإنه على المستثمر أن يكون ملماً بتحديد القيمة المستقبلية لتدفقاته النقدية في المستقبل، وكذلك القيمة الحالية، لأن ذلك له تأثير كبير على اتخاذ قراراته في الاستثمار في الأوراق المالية، حيث إن سعر الفائدة يلعب دوراً أساسياً في تحديد قيمة هذه التدفقات النقدية، وذلك للأسباب الآتية:
1- كلما ارتفع معدل الفائدة، كانت القيمة الحالية أقل.
2- كلما زادت الفترة الزمنية، قل معامل القيمة الحالية وبالتبعية قلت القيمة الحالية.
وذلك للارتباط الوثيق بين معدل الفائدة ومعدل التضخم، فكلما ارتفع معدل التضخم ارتفع معدل الفائدة، وعلى المستثمر وهو يقيم العوائد على الأوراق المالية، في المستقبل أن يقيمها على أساس أخذ القيمة الحالية في الحسبان.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
