توقعت وكالة موديز في تقرير حديث، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة نمواً بنحو 4% في عام 2017، مشيرة إلى أن أعباء الديون وقدرة الإمارة على تحمل تكاليف الاقتراض لا تزال منخفضة وجيدة بالمقارنة مع أقرانها.
وزادت الشارقة محفظتها من الإقراض بعدما أصدرت صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في يناير 2016، سبقه إصدار بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2014.
وقال ماتياس انغونن، المحلل في وكالة موديز : لدى الشارقة مصادر متنوعة للتمويل.
وتمثل الديون المقومة بالدولار ما يقرب من نصف ديون الشارقة، في حين يمثل المستثمرون الدوليون 62% من حاملي صكوك الشارقة، ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة بعد حساب إصدار عام 2016 . وأشارت موديز إلى أن هناك ثلاثة تطورات في النظام المالي التي ستساهم في تعزيز السياسات المالية في الإمارة، أولها الإستراتيجيات المالية متوسطة الأجل التي تسعى الشارقة لوضعها، والتي تهدف مع إستراتيجيات مماثلة في الإمارات الأخرى إلى تعزيز التنسيق المالي في البلاد.
ثانياً، ستكون عوائد ضريبة القيمة المضافة المزمع تنفيذها خلال العامين 2018 و2019 مشتركة بين الحكومات الاتحادية، الأمر الذي يساهم في استقرار الإيرادات الحكومية لدى الشارقة.
وثالثاً، تستعد حكومة الشارقة لعمليات دمج لإدارات لا مركزية، وتعزيز حسابات البلدية في عام 2017.
