ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أمس الأربعاء اجتماع الغرفة مع السيد: نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، بوزارة المالية .
شارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن عدد من الشركات المحلية ومنتسبي غرفة قطر.
تخلل الاجتماع مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي في وزارة المالية لا سيما فيما يخص مسودة تطبيق القائمة الإلزامية في مشتريات الجهات الحكومية، وأهم التحديات والمعوقات التي قد تواجه الشركات المحلية في المناقصات والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي الشركات المحلية لمواجهة هذه التحديات.
وفي كلمته دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الى زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية في المشتريات الحكومية، معرباً عن شكره لوزارة المالية على مناقشة هذا الموضوع الحيوي مع غرفة قطر ومنتسبيها.
وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن المُنتج القطري يتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية عالمية بحيث يمكن للجهات الحكومية الاعتماد عليه في المشتريات الحكومية، ومنوهاً بأن الغرفة سوف تسعى من خلال التواصل مع الجهات الحكومية إلى إيصال صوت الشركات الوطنية لحل كافة المعوقات التي تصل إليها من جانب الشركات الوطنية.
وخلال الاجتماع، أعرب السيد نايف الحبابي عن شكره لغرفة قطر على استضافة اللقاء الذي يهدف إلى التعرف على رأي الشركات المحلية واهم التحديات التي تواجهها والمقترحات والحلول اللازمة. كما استعرض أهم ملامح القائمة الإلزامية والتي تضم منتجات وطنية تُلزم الجهات الحكومية بشرائها من المصانع الوطنية عند طرح وتنفيذ المناقصات الخاضعة لها، حيث لا يجوز توريد منتجات أجنبية بدلاً عن المنتجات المدرجة إلا بموجب استثناء معتمد.
وأشار نايف الحبابي الى أن القائمة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي بالدولة وتحسين جودة المنتج الوطني، بالإضافة إلى تطوير قدرات المصانع الوطنية في المشتريات الحكومية وتقليل الاعتماد على الواردات، وقال بأنها تنطوي على العديد من الفوائد منها تعزيز دور الصناعات الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والابتكار وخلق فرص عمل في مجال التصنيع.
أما فيما يخص الاستثناء من القائمة، فأشار الحبابي الى أنه تم تحديد ضوابط الاستثناء التي تشير إلى الحالات التي يجوز فيها منح استثناء من تطبيق القائمة الإلزامية مثل أن يكون المنتج غير متاح في السوق المحلي، وكذلك في حال عدم قدرة المصانع الوطنية على توريد الكمية المطلوبة ضمن الوقت المخطط له، وفي حال أن المنتجات المتوفرة من جميع المصانع الوطنية تفوق الأسعار من مصادر أجنبية بنسبة أعلى من النسبة التفضيلية الإضافية، على ان يتم البت في طلبات الاستثناء من الفريق المشكل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة.
واقترح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني عقد اجتماع بين وزارة المالية والمكاتب الاستشارية لبحث الأمور والمواصفات الفنية التي يجب الالتزام بها من جانب الشركات.
من جانبه، اشاد الدكتور محمد بن جوهر آل محمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، بحرص وزارة المالية على دعم المنتج الوطني والقطاع الخاص القطري، مؤكداً بأن القطاع الخاص حقق تطورات كبيرة ويمكن الاعتماد عليه في المشتريات الحكومية.
ودعا السيد علي بوشرباك المنصوري، مدير عام غرفة قطر المكلف، الشركات للالتزام بالشروط الواردة في المناقصات والمشتريات الحكومية وتقديم العروض الفنية والمالية بشكل واضح وفي الوقت المحدد.
كما بحث أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومسؤولي وزارة المالية التحديات التي تواجه الشركات والمصانع المحلية، والمقترحات والحلول التي من شأنها زيادة الاعتماد على المنتج الوطني في المناقصات والمشتريات الحكومية.
قطر تشارك في اجتماعات لجنة التعاون الفني التابعة للمنظمة البحرية الدولية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
