يصر الاتحاد الأوروبي على أن اقتصاد اليونان يسير على الطريق الصحيح رغم تحذير صندوق النقد الدولي بشأن الديون المتفجرة في البلاد والتي يمكن أن تهدد مستقبل منطقة اليورو.
ووفقا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل ما زال الخلاف بين منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي قائما منذ أشهر مما يثير مخاوف من حدوث أزمة ديون جديدة وأثار الحديث مرة أخرى حول خروج اليونان من منطقة اليورو.
أصر الاتحاد الأوروبي مؤخرا على أن اقتصاد اليونان ما زال في طريقه إلى الانتعاش رغم الرأي الذي أعلنه صندوق النقد الدولي أن ديون أثينا لا يمكن تحملها ودعا لمزيد من التخفيف للديون الأوروبية.
وانتقد وزير المالية اكليد تساكالوتوس ومحافظ بنك اليونان يانيس ستورناراس تقرير صندوق النقد الدولي حيث حذر التقرير من أن ديون اليونان غير قابلة للاستمرار وسوف تصبح ناسفة على المدى الطويل. لكن المسؤولين قالوا إنه قلل من التقدم المحرز في القطاع المالي وكان متشائما على نحو غير ملائم.
ويتصارع الصندوق ومنطقة اليورو حول مقدار ما تحتاجه اليونان لتخفيف عبء الديون إلى جانب الأهداف الاقتصادية المطلوبة من أثينا كجزء من خطة الإنقاذ الثالثة الضخمة التي تمت الموافقة عليها في عام 2015.
أكد صندوق النقد الدولي أنه رغم سنوات التقشف فإن الاقتصاد في البلاد لا ينمو بالسرعة الكافية والديون الضخمة تهدد بزعزعة استقرار منطقة اليورو مرة أخرى في المستقبل.
كما يدعي صندوق النقد الدولي أن الدين الوطني لليونان، الذي يبلغ حاليا 180 % من الناتج المحلي الإجمالي، غير قابل للاستمرار والممولين يترددون على نحو متزايد من تقديم خطة إنقاذ نقدية.
وفي تقرير تم تسريبه في أواخر يناير أكد الصندوق أنه سوف يتراجع ببطء إلى 160 % بحلول عام 2030 ثم يرتفع نحو مسار ناسف إلى 275 % بحلول عام 2060.
وتحاول اليونان تحقيق هدف صندوق النقد الدولي من خلال الإبلاغ عن فوائض الميزانية السنوية الأولية التي لا تشمل مدفوعات الفائدة والتي تعادل 1.5 % من الناتج الاقتصادي.
يذكر أنه منذ أن تركت الأزمة المالية اليونان غارقة في الديون وغير قادرة على إصدار سندات في الأسواق المالية اعتمدت البلاد على عمليات الإنقاذ الدولية.
وقد أجبرها الدائنون في منطقة اليورو على إجراء التخفيضات المؤلمة في الميزانية التي تسببت في ركود عميق.
وتبلغ نسبة البطالة في البلاد 23 % كما أثارت الإصلاحات الاحتجاجات في الشارع.
وقال معظم مديري صندوق النقد الدولي إن اليونان لا تحتاج إلى مزيد من التقشف. لكنهم قالوا إنه يتعين على البلاد خفض مدفوعات المعاشات التقاعدية وزيادة الضرائب لجمع الأموال لمساعدة الفقراء وخفض معدلات الضرائب العامة.
11 مليون دولار.. منتخب مصر يحصد مكافأة مونديال 2026 بعد التأهل لدور الـ32
