من المتوقع أن يصبح الاقتصاد الهندي قوة اقتصادية كبيرة مع اعتمادها على الهواتف الذكية العالية والبنية التحتية المتنقلة ذات النطاق العريض (Broad band) بشكل كبير، ما يسهم في دفع عجلة اقتصادها بوتيرة أسرع، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية للاستثمار والخدمات.
ومع بلوغ عدد سكان الهند حوالي 1.27 مليار نسمة جنبا إلى جنب مع المبادرات الحكومية الخاصة بالتنمية، من المرجح أن يسجل حجم اقتصاد الهند 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، حسب التقرير.
وذكر التقرير أن حجم اقتصاد الهند الذي وصل إلى 2.2 تريليون دولار يجعلها من أكبر 7 اقتصادات عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (وثالث أكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية)، غير أن نصيب الفرد من الدخل من إجمالي الدخل القومي الذي يبلغ 1.700 دولار سنويا، لا يزال منخفضا، ما يجعل الهند في مرتبة أدنى مقارنة بأهم الأسواق الناشئة مثل الصين وروسيا والبرازيل وإندونيسيا والفلبين والمكسيك وتركيا، حسبما ذكر موقع لايف مينت الهندي.
وقالت مورجان ستانلي في التقرير إنها تتوقع أن تسهم بشكل كبير مجموعة من العوامل مثل التركيبة السكانية والإجراءات المتعلقة بالسياسات العامة التي تتخذها الحكومة علاوة على العولمة، في استدامة النمو الإنتاجي على المدى المتوسط، مضيفة أنه من المرجح أن يبلغ حجم الاقتصاد الهندي 5 تريليونات دولار بحلول السنة المالية 2025.
وبحلول السنة المالية 2024- 2025، توقعت مورجان ستانلي أن يشهد نصيب الفرد من الدخل القومي ارتفاعا بمعدل 125% ليصل إلى 3.650 دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أن جيل الألفية من سكان الهند الذي يبلغ عددها 400 مليون نسمة، يعتبر الأكبر في العالم، والجيل مزود بحوالي 180 مليار دولار في القوة الشرائية، ومع اعتماد الهواتف الذكية العالية وتوافر البنية التحتية المتنقلة ذات النطاق العريض في البلاد، من المتوقع أن تكون نيودلهي قوة اقتصادية أكثر مما توقعته معظم الشركات الكبرى في مختلف تقديراتها. ونوه التقرير بأن ديناميات السكان في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ستكون قوة رئيسية في تشكيل مسار النمو الإجمالي في الهند، وأيضا في تشكيل كيفية تطور الأسواق مع تطور وتباين المنتجات التي يفضلها السكان.
