تستعد 6 أطقم تفتيش تابعة لوزارة البلدية والبيئة لشن حملات تفتيش مباغتة على 6597 عزبة ومزرعة من بينها 1434 مزرعة في الشمال والجنوب والغرب و5163 عزبة موزعة على 9 تجمعات لتربية الحلال بكافة أرجاء الدولة، وتستهدف الحملات ضبط المزارع والعزب المخالفة وتطبيق القانون عليها، وينص القانون على نزع أراضي العزب والمزارع من الحائزين أو إزالة المخالفات وفرض غرامات عليهم، وذلك بعد أن تحولت تلك المزارع والعزب لأنشطة خلاف أنشطتها أو توقفت عن أنشطتها الإنتاجية التي خصصت لأجلها.
وكانت لوسيل نشرت في الآونة الأخيرة أكثر من ملف يشير لبوار الأراضي وتوقف عزب عن الإنتاج وتنامي تلك الظاهرة.
وقال مصدر مسؤول بإدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة لـ لوسيل إن تقديرات الوزارة تشير لوجود من 35 إلى 50% من المزارع توقفت عن الإنتاج وتحولت لأغراض تجارية، إلى جانب 25% من العزب باتت غير منتجة وتحولت إلى مجالس أو أراضٍ تم تسويرها..
المصدر أوضح أنه خلال العامين الماضيين تم إنذار أصحاب المزارع والعزب بأن الوزارة ستطبق القانون عليهم ما لم يقوموا بزراعتها أو تربية الحلال فيها.
وكشف المصدر أيضاً عن تركيز إدارة الثروة الحيوانية والشؤون الزراعية خلال الشهور القليلة المقبلة على تحويل العزب والمزارع المتعطلة إلى منتجة.
المصدر أوضح أن 99% من مخالفات المزارع والعزب عبارة عن إقامة مساكن للعمال أو بناء مخازن تجارية أو ورش صناعية أو تخزين مواد بناء ومعدات وآليات أو تركها بدون إنتاج.
واتهم المصدر الحائزين لتلك العزب والمزارع بأنهم يعطلون تنفيذ رؤية الوزارة التي تستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء بحلول عام 2030، كما أنهم يعيقون مشروعات العزب والمزارع المقترحة المستقبلية، لكون أن رؤية خبراء بالوزارة أنه يتوجب استثمار الأراضي والعزب المتاحة الآن على الوجه الأمثل قبيل طرح أراضٍ وعزب جديدة.
رئيس قطر للسياحة يشارك في المائدة المستديرة الثلاثون للحكومات التي تنظمها مجلة The Economist
