موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق

العدل تنجز 2286 معاملة خلال أسبوع

• أخبار >
• 05 أبريل 2018 , 01:45ص

الدوحة - لوسيل

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الماضي 2286 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق.
وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ صك بلغ عددها أكثر من 84 معاملة.
وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها 145 معاملة نقل ملكية، و 98 معاملة تغيير عقار، و 54 معاملة قيد وحجز، و 52 معاملة فك قيد وفك حجز، و91 معاملة تخص معاملات الخدمات و 66 معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 506 معاملات.
فيما توزعت معاملات التوثيق بين 1639 معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد 5 معاملات إثبات تاريخ، وعدد 4 معاملات تصديق على توثيق، وعدد 48 معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1780 معاملة.
وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين البائع والمشتري، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.
ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.