حقل الشمال للغاز.. إستراتيجية حكيمة

لوسيل

محمد حجي

إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يزود العالم بإمدادات طاقة أنظف وأكثر أمانًا وموثوقية ومرونة. وسيؤدي تحقيق أمن الطاقة العالمي إلى استقرار السوق وتقليل التأثيرات الاقتصادية لأزمة الطاقة الحالية ، لم أجد أفضل من كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، خلال مشاركة سموه في المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر مايو من العام الماضي، منطلقا للتأكيد على الرؤية الحكيمة والاستشرافية لسموه في رسم مستقبل دولة قطر وجعلها رائدة في مختلف المجالات، وقطبا من أقطاب صناعة الطاقة على الصعيد العالمي.
وهنا نحن اليوم نقف على تطبيق وتحقيق تلك الرؤية الإستراتيجية والحكيمة على أرض الواقع، بعد أن تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية صباح يوم الثلاثاء، إيذانا من سموه بانطلاقة جديدة لدولة قطر في عصر تطغى عليه التقلبات في مجال الطاقة وتسيطر فيه الهواجس البيئية وتسعى فيه الحكومات للتحول من الطاقة التقليدية إلى طاقة بديلة تكون صديقة للبيئة وتحفظ الاستدامة للأجيال القادمة.
مشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية، المشروع الأيقونة الذي يُضاف إلى رصيد الدولة من المشاريع الكبرى، والذي كُشِفَ عنه الستار منذ شهر يوليو 2017، ودَبَّت فيه الحركة منذ تاريخه، سيشكل علامة فارقة في مجال الطاقة، وهو ما يؤكده واقع الأرقام حيث تستهدف الدولة من خلال قطر للطاقة رفع إنتاجية حقل الشمال الكلية من نحو 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العام 2026، من ثَمَّ رفع الطاقة الإنتاجية في مرحلة ثانية إلى 126 مليون طن في العام 2027.
ومن جهة ثانية، وتحديداً على الصعيد الاستثماري فإن التقديرات الأولية المتداولة إعلاميا تشير إلى أن الإنفاق على هذا المشروع لن يقل عن 29 مليار دولار، وذلك بعد أن فازت شركات توتال إنرجيز وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأمريكية وإيني الإيطالية وشركة شل وشركة سينوبك الصينية بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع قطر للطاقة، حيث يبلغ إجمالي تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار، كما فازت توتال إنرجيز وشركتا شل وكونوكو فيليبس بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع قطر للطاقة.
وقد يتساءل البعض أي عائد استثماري لكهذا مشروع؟، أين التوجه نحو تنويع الاقتصاد؟، وكيف للقطاع الخاص أن يستفيد من هذا المشروع والذي تأثر خلال السنوات الماضية بالرياح المعاكسة التي شهدها العالم، سواء من خلال أزمة كورونا كوفيد- 19 ، وما صاحبها من أزمات اقتصادية كانخفاض حاد في أسعار الطاقة ومن ثَمَّ الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا التضخم وعصفه بالعديد من القطاعات والشركات، وأي استفادة للاقتصاد الكلي؟

الاقتصاد الكلي

فعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يمكن القول إن تعزيز مكانة دولة قطر كرائدة في مجال صناعة الطاقة وعلى وجه الخصوص الغاز الطبيعي المسال، وكمصدر موثوق للغاز عالميا بفضل التزام الدولة وتنفيذ العقود وإيصال شحنات الغاز إلى المتعاقدين في أحلك الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم خلال السنوات الماضية، سيساهم في استدامة الإيرادات المالية المتأتية من تجارة الغاز لعقود متتالية، خاصة أن أغلب تعاقدات الدولة طويلة الأجل، بل إن التوقعات تشير إلى ارتفاعات مرتقبة لأسعار الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة نتيجة شهية المشترين ومستهلكي الطاقة نحو البدائل النظيفة للطاقة أو التي تكون أقل انبعاثا للغازات المضرة للبيئة.
وبناء على ذلك، فإنه يمكن التنبؤ من الآن بتحقيق فوائض مالية في الموازنة العامة للدولة على المدى القصير والمتوسط، وطبعا تلك الفوائض سيتم تحويلها وفقا للإستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة المالية نهاية العام الماضي، إلى ثلاثة أبواب رئيسية، أولها تدعيم أرصدة جهاز قطر للاستثمار وبالتالي تدوير الإيرادات في استثمارات جديدة ومتنوعة والمحافظة على استدامة صندوق الثروة السيادي، ثاني تلك الأبواب إلى أرصدة مصرف قطر المركزي من أجل تدعيم الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية للدولة وبالتالي تنمية أرصدة الدولة من الاحتياطيات والتي تعتبر من المؤشرات التي تستند إليها التقييمات المالية لوكالات التصنيف الائتماني وبالتالي المحافظة على تصنيفات ائتنمانية عالية الجودة مع نظرة مستقبلية إيجابية، أما الباب الثالث نحو صندوق مالي يتم تجميع فيه جزء من الفوائض لاستخدامها عند الحالات الطارئة، لا سمح الله. كما لن تقف تلك الانعكاسات الإيجابية لهذا المشروع عند هذا الحد على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة، بل ستتخطى ذلك إلى تعزيز نسب النمو المتوقع للدولة على المدى القصير والمتوسط، بالإضافة إلى تدعيم قيمة الناتج المحلي، وبالتالي ارتفاع قيمة دخل الفرد من الناتج المحلي ليجعل الدولة تتصدر المراتب الأولى كأعلى الدول دخلا وثروة.

القطاع الخاص على الخط

طبعا، سيكون للقطاع الخاص نصيب من الاستفادة من تلك المشاريع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى وإن كانت شركات الطاقة الكبرى فازت بالمناقصات، فإن شركات القطاع الخاص القطري سيكون لها دور في تنفيذ تلك المشاريع عبر تنفيذ مجموعة من الأعمال والأشغال المرتبطة بتلك المشاريع، خاصة أن شركاتنا القطرية ساهمت خلال الفترة الماضية في كتابة التاريخ القطري، وتحديدا في رحلة استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، حيث قامت الشركات القطرية بدور فعَّال في تنفيذ المشاريع العملاقة التي كان العالم بأسره شاهدا عليها وأشاد بجودة العلامة القطرية والمنتج القطري. إلى ذلك، فإن هذه المشاريع ستساهم في ارتفاع مؤشر التوظيف في الدولة من خلال الطلب الذي يتوقع له الارتفاع بمستويات ملحوظة، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال شهري أغسطس وسبتمبر مقارنة بالمستويات المسجلة في نفس الفترة من العام 2022، وبالتالي ارتفاع على الطلب وعلى الخدمات وتسجيل انتعاشة في مجال خدمات التجزئة والسياحة والضيافة وغيرها من القطاعات التي ستنشط نتيجة لنشاط الشركات القطرية بفعالية في مشروع تطوير حقل الشمال، هذا الأمر سيقود حتما إلى خلق وظائف وإنشاء شركات جديدة وبالتالي تنويع الاقتصاد الوطني، مع تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال وجذب التدفقات المالية الأجنبية إلى داخل الدولة طبعا مما سينعش البنوك والأسواق المالية في الدولة ويعزز من حركات التداولات.

للعقارات نصيب من ذلك

ودون نسيان القطاع العقاري والإنشائي الذي شهد تذبذبا وتأثيرا خلال الفترة الماضية نتيجة مجموعة من التحديات بما فيها ارتفاع أسعار الفائدة، فإنه سيستفيد بدوره خاصة مع ارتفاع عدد الوظائف، كما تم ذكره سابقا، وتوافد العمالة ذات المهارة العالية في المشاريع المرتبطة سيرفع من الطلب على العقارات والشقق السكنية، بل ربما قد يتجاوز ذلك، فالقاعدة العامة تفيد بما يلي كلما كان هناك مشروع استثماري نشطت وتركزت حوله المدن ونمت ، وبالتالي فإنه مع تطوير حقل الشمال وانتشار الشركات المنفذة لهذا المشروع وتركزها هناك، قد تشهد المناطق الشمالية تنمية غير مسبوقة انطلاقا من منطقة الخور وصولا إلى مدينة الرويس شمالا ثم الاتجاه نحو الشمال الغربي بمعنى قد يتم بناء المجمعات السكنية وما يصاحبها من مرافق خدمات متنوعة.

كلمة الختام

قد تتنوع الأسئلة وتختلف مضامينها، ولكن جوهر الإجابة عن جدوى تطوير حقل الشمال واحد، وهو إن لمشروع حقل الشمال فوائد لا تعد ولا تحصى للدولة وللقطاع الخاص، وحتى للأفراد، وسيجعل قطر أيقونة صناعة الغاز لعقود.