بموجب قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي صدر أمس، يتم نقل تبعية المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إلى وزير الدولة لشؤون الطاقة.
وتكون للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة الطاقة.
وبموجب المادة رقم 4 من القرار الأميري رقم 35 لسنة 2014 تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء لتوفير وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، بما يكفل تأمين حاجة البلاد منها على نحو دائم ومنتظم، ولها في سبيل تحقيق ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ممارسة الاختصاصات التالية: تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء، إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء والماء، وتنظيم عملياتها، القيام بأعمال توصيل الكهرباء والماء إلى المستخدمين والمستهلكين، وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المحطات والمنشآت والشبكات التابعة لها، وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف الأماكن والمباني والمنشآت ومراقبة تنفيذها، ومنح التراخيص اللازمة لذلك، اقتراح مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية، تقديم الخدمات والاستشارات في مجال نشاطها، تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواءً في الداخل أو الخارج، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو الاشتراك معها بأي وجه من الأوجه، سواءً في الداخل أو الخارج، تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنفيذ المشاريع الخاصة بالآبار والرقابة عليها وإصدار التراخيص اللازمة للحفر، إصدار التراخيص ذات العلاقة بإدارة موارد المياه الجوفية والتفتيش عليها.
ويكون وزير الدولة لشؤون الطاقة مسؤولاً عن الأداء العام للمؤسسة، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يلي: الإشراف العام على أداء المؤسسة، واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة، ورفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها.
ويتولى رئيس المؤسسة تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:
وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، إقرار خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالمؤسسة ومتابعة تنفيذها، الإشراف على حسن سير العمل بالمؤسسة، اقتراح أسعار بيع الكهرباء والماء، اقتراح الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة، اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة، إعداد تقرير سنوي عن برامج عمل المؤسسة وإنجازاتها وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة مالية، على أن يعتمد مجلس الوزراء قرار الرئيس السياسات العامة للمؤسسة، بناء على عرض الوزير.
كما نص القرار على إنشاء إدارة متخصصة للطاقة الجديدة والمتجددة.
ويأتي القرار بهدف تقليل الاعتماد على النفط والغاز، وتحقيق التنويع الاقتصادي، تماشياً مع رؤية قطر 2030 ضمن ركيزتي التنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة.
وتقدر السعة الكلية لمشروع الطاقة الشمسية التي انتهت كهرماء من تأهيل 16 شركة عالمية، للمشاركة في المناقصة العامة التي تطرحها المؤسسة قبل نهاية العام الحالي بنحو 700 ميجاوات على الأقل، ليتم ربط 350 ميجاوات مع الشبكة كمرحلة أولى قبل نهاية عام 2020 تحقيقاً للهدف الإستراتيجي المعلن في إستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022.
يأتي ذلك في إطار بدء إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية محلياً، لتحقيق جدوى اقتصادية على المدى البعيد، وفي إطار الاهتمام بالبيئة، والحفاظ على المصادر الناضبة من الطاقة.
ويشار إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة بنحو 300 مليار دولار وفقا لأحدث الإحصاءات، بزيادة خمسة أضعاف عما كانت عليه في 2004، وفق تقرير أصدرته عن وكالة الطاقة المتجددة آيرينا ، ومن المتوقع ارتفاع الاستثمارات لتبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً حتى 2030.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
