أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية مظهر من مظاهر الديمقراطية من خلال مشاركة الشعب في التصويت على القرارات التي تهم الدولة سواء أكانت قانونية أو سياسية أو دستورية.
وأوضح سعادته أن الاستفتاء اليوم لحظة تاريخية نجسد من خلالها معاني اللحمة والترابط المجتمعي ويمثل نهجاً فعّالاً لتعزيز المشاركة الفاعلة بين أفراد المجتمع وحثهم على المشاركة وتقديم رؤاهم من أجل النهوض بالدولة
وبين سعادته أن الاستفتاء يعزز من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المهمة وخطوة نحو تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بكل حرية، لافتا سعادته أن التعديلات الدستورية ترسيخ لمبدأ العدل وسيادة القانون، وتعزز الوحدة الوطنية، وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون.
وأشاد سعادة الوزير بالتجهيزات التي وفرتها اللجنة العامة للاستفتاء وذلك من خلال إتاحة عملية التصويت على التعديلات الدستورية عبر لجان الاستفتاء الورقي أو لجان الاستفتاء الالكترونية أو عبر تطبيق مطراش2 الأمر الذي مهد الطريق أمام مشاركة شعبية واسعة في هذا الاستفتاء.
