علمت لوسيل بأن اجتماعا موسعا سيعقد في الأول من مايو القادم يضم مصرف قطر المركزي وشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة في قطر، ووفقا لتعميم أصدره سعادة الشيخ عبدلله بن سعود آل ثاني محافظ المركزي فإن الاجتماع سوف يناقش التعليمات التنفيذية للتأمين وحوكمة الشركات والتي أصدرها المركزي مؤخرا.
على صعيد آخر يعقد المركزي ورشة العمل الأولى يومي 10 و11 مايو لمناقشة مشروع الخطة التنفذية لقطاع التأمين لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في قطر بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، وسيتم خلال الورشة عرض خطط وجهود الجهات المعنية في الدولة في مجال السلامة المرورية. يخاطب الاجتماع ممثل مصرف قطر المركزي، الذي سيلقي الضوء على الخطة التنفيذية لقطاع التأمين في مجال السلامة المرورية، إضافة إلى كلمة مماثلة لشركات التأمين تتناول دور قطاع التأمين في تحقيق أهداف استراتيجية في المرحلة القادمة، إضافة إلى تشكيل لجنة من القطاع الخاص، تكون نواتها الأولى مكونة من شركات التأمين لدعم الأهداف الاسترايجية الوطنية للسلامة المرورية وتقديم الدعم المادي والإعلامي لإنجاح الورشة وغيرها من الورش في المستقبل .
وكانت لوسيل قد انفردت بنشر اللائحة التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وهي ملزمة لجميع شركات التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة. اللائحة تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا في مجالات الترخيص والأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر والمحاسبة وتقارير الخبراء الإكتواريين وفي مجال المتطلبات الاحترازية.
وألزمت الضوابط الجديدة شركات التأمين المدرجة في بورصة قطر بأن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رأس المال المرتكز على المخاطرة، كما ألزمت الفروع بإيداع ما قيمته 35 مليون ريال، أما رأس مال الشركات غير المدرجة فيكون أعلى من الرقم المحدد من المصرف. كما حددت التعليمات ضوابط مزاولة شركات التأمين للأعمال التجارية والإخطارات وتقارير التبليغ الاحترازية وكبار المالكين والتغييرات في نسب التملك والإشراف على المجموعة وتحويل الأعمال ووقف أعمال التأمين والفترة الانتقالية للتطبيق الكامل.
وأوضح المركزي بأن هذه التعليمات صدرت عملا بأحكام قانون المصرف رقم 13 لسنة 2012، وبالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين، الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، وحددت فترة انتقالية للشركات حسب حالة كل شركة وثلاث سنوات كحد أقصى لتطبيق اللائحة.
وتفيد متابعات لوسيل ، أن اللائحة التنفيذية الجديدة، المكونة من 16 فصلا، تركز بصورة أساسية على سياسات وإجراءات الملاءة وإستراتيجية إدارة المخاطر والالتزام بتجنب تضارب المصالح وقيود مزاولة أعمال التأمين وأنشطة مكاتب التمثيل للشركات، وحظرت الجمع بين مزاولة أعمال التأمين العام وأعمال التأمين طويل الأجل، كما حظرت شركات التأمين التكافلي من مزاولة أعمال أخرى والضوابط الخاصة بالتراخيص وإدارة الرقابة الداخلية وسياسات ومتطلبات الإسناد الخارجي.
قطر تطلق الابتعاث الأميري بحزمة استثنائية: 20 ألف ريال شهريًا ومقاعد في نخبة جامعات العالم
