بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مليارا و471 مليونا و756 ألفا و669 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (287) صفقة عقارية خلال الشهر، وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 637 مليونا و560 ألفا و602 ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 389 مليونا و737 ألفا و280 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 136 مليونا و48 ألفا و756 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 133 مليونا و119 ألفا و384 ريالا.
كما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 122 مليونا و976 ألفا و204 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 45 مليونا و499 ألفا و443 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 4 ملايين و815 ألف ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 2 مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت تلك المؤشرات أن بلديتي الدوحة والريان كانتا أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس بنحو 38 في المائة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بنسبة 16 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15 في المائة، فبلدية أم صلال بنسبة 12 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 4 في المائة، بينما سجلت الشمال مساحات متداولة بنسبة 1 في المائة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة كان بلدية الدوحة بنسبة 27 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 16 في المائة، فبلدية الوكرة بنسبة 13 في المائة، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة 12 في المائة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 8 في المائة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 1 في المائة.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس ما بين (425 - 993) في الدوحة، و(213 - 344) في الوكرة، و (299 - 530) في الريان، و(252 - 386) في أم صلال، و(231 - 466) في الظعاين، و(235 - 378) في الخور والذخيرة، و(128 - 234) في الشمال، و(167) في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر مارس، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و (3) في بلدية الريان، وعقار واحد في كل من بلديتي الوكرة وأم صلال.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (99) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و 300 مليون و691 ألفا و473 ريال.
وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن ب (35) معاملة، أي ما يعادل 35.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة ب (26) معاملة، أي ما يعادل 26.3 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتي الظعاين والوكرة ب (16) معاملة وهو ما يعادل 16.2 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال ب (5) معاملات، أي ما يعادل 5.1 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بمعاملة واحدة، وهو ما يعادل 1.0 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (4) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (3) عقارات من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة عقارين، وبلدية أم صلال عقارا واحدا من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 89 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
أما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الوكرة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون 2 مليار و359 مليونا و181 ألفا و872 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة حيث بلغت مليونا و100 ألف ريال.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر مارس للعام الجاري انخفاضا في حجم التداول مقارنة مع شهر فبراير، وبلغ عدد الصفقات (34) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 81 مليونا و133 ألفا و963 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس للعام الجاري، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
