بلغت تقديرات القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول للعام الحالي نحو 151 مليار ريال، بحسب تقرير نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وسجلت تلك التقديرات ارتفاعا بلغ قدره 14.5% مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2016، والتي بلغت 131.79 مليار ريال، و2.7% بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من العام الماضي البالغة 147.04 مليار ريال.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 197.70 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول لعام 2017 لتسجل ارتفاعا بنسبة 2.5% مقارنة بتقديرات الربع الأول لـ 2016 والتي بلغت 192.97 مليار ريال، فيما انخفضت بنسبة 1.5% عن التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأخير من 2016 البالغة 200.69 مليار ريال.
التعدين والاستخراج
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول للعام الحالي نحو 50.17 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها 32.6% مقارنةً بتقديرات الربع الأول للعام الماضي، والتي بلغت 37.84 مليار ريال.
وبحسب التقرير فإنه بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع لعام 2016، كانت هناك زيادة بلغت نسبتها 8.2% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.21 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول لعام 2017، كما ظل ثابتا ولم يتغير مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 والتي بلغت 96.21 مليار ريال.
وأوضح التقرير أنه بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع لعام 2016 كانت هناك زيادة بنسبة 0.2% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وأدت زيادة مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث زيادة سنوية في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذا القطاع.
الأنشطة غير النفطية
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول لعام 2017 ما قيمته 100.78 مليار ريال، بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016، والتي بلغت قيمتها 93.96 مليار ريال، و0.1% نموا مقارنة مع تقديرات الربع الرابع للعام الماضي.
وفقا للتقرير بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول لعام 2017 ما قيمته 101.49 مليار ريال، بنمو بلغت 4.9% مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت قيمتها 96.76 مليار ريال، وانخفاض 3% عن تقديرات الربع الرابع للعام الماضي.
وأشار التحليل، حسب مجموعات الصناعات أو الأنشطة غير النفطية، إلى معدلات النمو (التغير السنوي)، حيث كان هناك نمو بنسبة 10.5% في الصناعة التحويلية وانخفاض بنسبة 4.4% في الماء والغاز والكهرباء ونمو بنسبة 17.7% في التشييد وفي تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.5% وفي النقل والاتصالات بنسبة 4.5% والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7% والأنشطة العقارية بنسبة 5.2%، إلى جانب الأنشطة الحكومية العامة والتي تشمل الإدارة العامة وتوفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة بنسبة 6.7%.
مؤشر أسعار المستهلك
أوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الربع الأول 2017 انخفاضا قدره 0.1% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 0.9% مقارنة بالربع المقابل له من 2016.
وذكر التقرير أن الانخفاض بنسبة 0.1% هو صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم، حيث كان أكثرها انخفاضا مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7%، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.3% ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.1%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9% ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2%. وأوضح أنه فيما يتعلق بالارتفاعات كانت مجموعة النقل هي الأكثر ارتفاعا في هذا الربع بنسبة 3.3% تليها مجموعة الصحة بنسبة 0.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، أما مجموعات التبغ، والاتصالات، والتعليم فلم يحدث فيها أي تغيير. وعزا التقرير الزيادة في نسبة التغيير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك البالغ قدرها 0.9% إلى صافي تأثير الزيادة في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى، وكانت مجموعة النقل الأكثر ارتفاعا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 6.3%، أما المجموعة الأكثر انخفاضا فهي المطاعم والفنادق، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 2.7%.
مؤشر أسعار المنتج
بيَّن مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الأول 2017 ارتفاعا قدره 9.4% مقارنة مع الربع الرابع 2016، وارتفاعا قدره 28.5% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وعزا التقرير ذلك الارتفاع إلى زيادة في أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 13%، وأسعار صناعة المعادن الأساسية بنسبة 11.7%، وأسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.1% وأسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.4%، بينما كان الانخفاض واضحاً في أسعار اللب والورق ومنتجاته بنسبة 4% وأسعار المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف من صنع الإنسان بنسبة 2.1%. وأوضح أن الارتفاع بنسبة 28.5% هو تأثير الزيادة في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى.
وكانت المجموعات التي أظهرت ارتفاعا كبيرا تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 33.7% ومنتجات تكرير البترول بنسبة 33.1% ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 11.6% والعصائر بنسبة 11.1% والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف من صنع الإنسان بنسبة 9.3% وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 8.6%. وبحسب التقرير لوحظ الانخفاض في أسعار اللب والورق ومنتجاته بنسبة 3.9% وأسعار الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.6%. وارتفع نشاط الكهرباء والماء بنسبة 5.4% عن الربع الرابع 2016، فيما انخفض بنسبة 5.8% عن الربع المقابل له في العام الماضي.
ميزان التجارة الخارجية
حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 32.1 مليار ريال خلال الربع الأول من 2017 بارتفاع قدره 12.5 مليار ريال تشكل نسبة 63.8% مقارنة بالربع المناظر له في العام الماضي.
بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 59.4 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2017 بارتفاع قدره 8.6 مليار ريال قطري، أي بنسبة 17% مقارنة بالربع المناظر له في 2016، فيما شكلت اليابان وكوريا الجنوبية والهند أهم ثلاث دول مقصد للصادرات القطرية.
بلغت الواردات السلعية، حسب بيانات الهيئة العامة للجمارك خلال الربع الأول من عام 2017، ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره 3.9 مليار ريال، أي ما نسبته 12.5% مقارنة بالربع المماثل من عام 2016.
وشكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين ثم الإمارات العربية المتحدة أهم ثلاث دول منشأ لواردات دولة قطر.
