أعلن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 16.5 مليار دولار في نهاية أغسطس 2016، مقابل 15.5 مليار دولار نهاية الشهر السابق عليه، ليحقق زيادة قدرها نحو مليار دولار.
ولم يعلن البنك المركزي، عبر بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني، مصدر الزيادة في قيمة الاحتياطي الأجنبي، إلا أن مصر خلال الشهر الماضي، أعلنت عن استلام وديعة إماراتية جديدة بقيمة مليار دولار، وأنها ستعمل على تعظيم الاحتياطي النقدي الدولاري للبلاد، وتساعد في سد الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد القومي . ونهاية يوليو 2016، تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2015، بسبب سداد التزامات خارجية في مطلع ذات الشهر، بقيمة 1.72 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح قطر و720 مليون دولار لصالح نادي باريس.
وفي 26 يوليو 2016، قالت الحكومة المصرية إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار في شكل قرض من صندوق النقد الدولي.
ومطلع مارس 2016، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن المركزي يستهدف زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، وكانت أرصدة الاحتياطي تبلغ 16.5 مليار دولار آنذاك.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
