جدد زعماء الاتحاد الأوروبي دعوتهم للصين لاتخاذ إجراء بشأن صناعة الصلب المتضخمة داعين بكين إلى قبول آلية لمراقبة الإفراط في الإنتاج، إذ يتهم الشركاء التجاريون الصين بالتسبب في انخفاض الأسعار وفقدان وظائف.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في تصريحات له أول أمس إن اجتماع مجموعة العشرين، الذي بدأ أمس يجب أن يجد فورًا حلا لإنتاج الصلب الزائد.
وبحسب صحيفة فايننشيال تايمز ، تكافح الصين من أجل خفض إنتاجها من الصلب والفحم للوفاء بالتزاماتها، عبر الضغط على الحكومات المحلية والشركات الحكومية، بينما تتخلف الكثير من المقاطعات داخل البلاد عن تخفيض الإنتاج.
وتسعى الصين لتعميم قراراتها على كافة المناطق المحلية، بينما يتعين على الحكومة تقليل إنتاج الفحم بحجم 250 مليون طن، والصلب بحجم 45 مليون طن، وهو المستهدف بنهاية العام الحالي.
ولم يتحقق من المستهدف لتخفيض الإنتاج إلا بنسبة 47%، و38% في صناعة الفحم، بنهاية شهر يوليو الماضي، بحسب تصريحات نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح القومية، ليان ويليانج.
وتعاني الحكومة المركزية في السيطرة على قطاع الصناعات الثقيلة في البلاد، بينما تنتظر قرارا من محكمة المفوضية الأوروبي يتعلق بمنحها صفة اقتصاد السوق ، وهو القرار الذي سيصعب معاقبة الشركات الصينية التي تخفض أسعار صادراتها.
وبدأت عمليات تحقيق من مؤسسات محاربة الإغراق، بعد اتهامات للحكومة الصينية بالتدخل للسماح لمنتجي النفط الصينيين البيع بأسعار مخفضة في الخارج، ما أدى إلى انهيار الأسعار العام الماضي.
وقال ليان إن الحكومة الصينية مؤمنة بقدرتها للوصول إلى أهدافها فيما يتعلق بالصلب والفحم، وإن الشركات المقصرة سيتم محاسبتها.
خلال عمليات تقليل الإنتاج تواجه الشركات مشكلات إعادة توطين العمال والتعامل مع الديون، بحسب ليان، مؤكدا أن الصين لا يمكنها الاعتماد على السوق فقط في عمليات تقليل الإنتاج.
كما كشف عن إنفاق 30.7 مليار رنمينبي لمكافأة الحكومات المحلية والشركات التي قامت بخفض الإنتاج.
وطلبت الحكومة في يونيو الماضي من المسؤولين توقيع كراسة مسؤوليات تفصل الجهود التي سيقومون بها من أجل تحقيق التخفيضات، والعواقب التي سيواجهونها حال فشلهم.
