أطلق صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقريرا مشتركا حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية.
يلخص التقرير نتائج الاستبيان المشترك حول تداعيات إجراءات تقليص أو انسحاب خدمات البنوك المراسلة العالمية، على القطاع المصرفي في الدول العربية.
هدف الاستبيان الذي تم إطلاقه خلال الفترة فبراير- يونيو 2016، إلى تقييم مدى تأثر البنوك العربية بإجراءات تقليص أو انسحاب خدمات البنوك المراسلة العالمية خلال السنوات الأربع الماضية (2015-2012)، وجمع الأدلة حول تداعيات تلك الإجراءات على المنتجات والخدمات المقدمة وشرائح عملاء البنوك العربية.
أظهر التقرير أن هناك تراجعاً ملموساً في العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قدرة البنوك العاملة في المنطقة العربية على تقديم عدد الخدمات ومن إجراء معاملات بالعملات الاجنبية.
وأكد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل السلطات الإشرافية في تقوية الانظمة التشريعية والرقابية. كما يبرز أهمية مواصلة الحوار بين مختلف السلطات الإشرافية.
تجدر الإشارة، إلى أنه وعلى الرغم من أن التقرير لا يقدم تحليلاً كمياً للتداعيات الاقتصادية لممارسات البنوك المراسلة في المنطقة العربية، إلا أنه يساهم في تعزيز الحوار ودعم جهود صانعي السياسات، في إيجاد حلول ناجعة لمعالجة التحديات الناتجة عن تلك الممارسات.
وأشار الاستبيان الذي أجراه المسح إلى أن ما يقرب من 39% من البنوك المشاركة في المنطقة العربية شهدت انخفاضا كبيرا في حجم واتساع البنوك المراسلة، في حين أن 55% منهم لم يبلغ عن أي تغيير كبير.
مجموعة البدع و سيمنس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتنمية الصناعية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة