حظرت السلطات النيجيرية تعاملات عدد من البنوك التجارية في البلاد في العملة الأجنبية عقب ثبوت تأخرها في سداد مديونيات مستحقة عليها للدولة.
وقدرت مصادر بالبنك المركزي النيجيري المبالغ المستحقة على تلك البنوك بأكثر من 2 مليار دولار، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
ومر حوالي عام كامل على موعد استحقاق الأموال الحكومية التي تدين بها تلك البنوك للدولة.
وأصدر الرئيس النيجيري محمدو بوهاري قرارا العام الماضي بضم الحسابات الحكومية جميعها في حساب واحد للتقليل من الفساد الذي يزيد حال تعدد التعاملات المالية.
ويتأثر بالقرار البنوك التجارية النيجيرية التي تضم دياموند بانك، وفيديليتي بانك، وفرست بانك، وفرست سيتي مونيومينت بانك، وهيريتايج بانك، سكاي بانك، سترلنغ بانك، ويونايتد بانك أوف أفريكا.
ويرى خبراء أن الانهيار الذي تعرضت له أسعار النفط العالمية كان سببا فيما يجري على صعيد الشؤون المالية، والاقتصادية، والبلاد، من أزمات، أبرزها أزمة السيولة في العملة الأجنبية التي تعاني منه نيجيريا نظرا لأنها دواة تعتمد على الصادرات بنسبة 60% في توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
ويضيف القرار إلى معاناة البنوك التجارية في نيجيريا عبئا إضافيا، إذ تعاين تلك البنوك من تراجع الإيداعات بالدولار الأمريكي تفاديا للسلبيات التي تنطوي عليها سياسات الدولة في التعامل مع العملة الأجنبية وتداولاتها وإمكانية توافرها للمستوردين المحليين.
ويعاني القطاع المصرفي التجاري أيضا من السياسة النقدية التي أصبحت أكثر صرامة فيما يتعلق بتوزيع حصص العملة الصعبة على البنوك التجارية وشركات الصرافة ووضح حد أقصى لحجم تعاملات تلك المؤسسات بالدولار الأمريكي.
بنك قطر للتنمية يشارك في مؤتمر ومعرض فيفا تِك للتكنولوجيا والشركات الناشئة
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
