كشف تقرير QNBFS لقطاع البنوك لشهر يوليو 2026 أن محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري ارتفعتمحفظة القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.2% مقارنة بنهاية عام 2025) لتصل إلى 1,482.0 مليار ريال قطري في حين تراجعت الودائع بنسبة 3.2% على أساس شهري إلى 1,070.2 مليار ريال قطري (+2.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. وعليه، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 139% في يوليو مقارنةً بـ133% في يونيو (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لإرشادات مصرف قطر المركزي لاحتساب معدل القروض إلى الودائع، والتي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%
تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 8.7% على أساس شهري (+0.6% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، تراجعت ودائع قطاع الحكومة (يمثل نحو 29% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (-11.2% مقارنة بنهاية عام 2025). كما تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 55% من ودائع القطاع العام) بنسبة 13.9% على أساس شهري (+3.3% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 17% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.9% على أساس شهري (+17.2% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026.
ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6% على أساس شهري (+4.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. واستقرت حصة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع عند 19.1% مقارنةً بـ18.8% بنهاية عام 2025.
تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري (+3.1% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. وعلى مستوى التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0% على أساس شهري (+2.7% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين استقرت ودائع قطاع الأفراد دون تغيير (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2025(
ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال يوليو 2026، نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام، وهو ما عوّض ضعف أداء قروض القطاع الخاص. كما ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري (-3.9% مقارنة بنهاية عام 2025). وارتفعت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (+15.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، فيما ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 1.6% على أساس شهري (-18.0% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 10% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (+20.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026.
استقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر على أساس شهري (+1.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026، حيث تراجعت قروض قطاع الأفراد بنسبة 1.0% على أساس شهري (+2.3% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت القروض العقارية بنسبة 0.7% على أساس شهري (-2.6% مقارنة بنهاية عام 2025). واستقرت بقية القطاعات دون تغيير يُذكر.
واصلت القروض خارج قطر ارتفاعها، مسجلة نمواً بنسبة 1.7% خلال يوليو 2026 (+58.6% مقارنة بنهاية عام 2025
استقرت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري عند 3.8% على أساس شهري، مقارنةً بـ4.0% بنهاية عام 2025. كما استقرت مخصصات خسائر القروض دون تغيير على أساس شهري (-1.7% مقارنة بنهاية عام 2025(
بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال يوليو 2026، بما يتماشى مع مستويات مايو ويونيو وديسمبر 2025، مما يعكس استمرار تمتع القطاع المصرفي بمستويات سيولة قوية.
وزارة العدل تنظم ورشة حول تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
