نظم QNB مؤخرا ندوة اقتصادية بالتعاون مع معهد التمويل الدولي ((IIF، تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وبحضور نائب المحافظ سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني والمدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB عبدالله مبارك آل خليفة، والرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF) تيموثي آدمز، ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية في قطر.
وسلّطت الندوة الضوء على آخر المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة والسياسة التجارية والخارجية للإدارة الأمريكية الحالية، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول اقتصادات الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما ناقش المشاركون أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاع المالي، إلى جانب التطورات في القطاع المصرفي العالمي في المجال التشريعي والرقابي وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية.
وقال المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB عبدالله مبارك آل خليفة يعتبر معهد التمويل الدولي (IIF)، اتحاداً عالمياً من المؤسسات المالية أسسته مجموعة من البنوك من الدول الصناعية الرائدة خلال الثمانينيات من القرن الماضي. ومنذ تأسيسه أخذ المعهد على عاتقه مهمة دعم القطاع المالي عالمياً في تطوير أفضل الممارسات لإدارة المخاطر في المجال وتقديم المشورة لأعضائه حول المسائل الرقابية والسياسات المالية والاقتصادية .
وأضاف آل خليفة بصفتي المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB أود أن أشيد بالشراكة المميزة بين معهد التمويل الدولي ومجموعة QNB، حيث انطلقنا في شراكة مميزة لكلا الطرفين، وتعتبر الندوة التي نظمناها خير شاهد على هذه الفائدة المشتركة، كما يعتبر معهد التمويل الدولي شريكاً ومستشاراً لدولة قطر في المجتمعين المالي والدولي، ونحن شاكرون له هذا الدعم.
ومن جانبه، قال تيموثي آدمز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF) في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة: لهذه الندوة الاقتصادية أهمية خاصة وذلك في ظل المتغيرات التي تشهدها الصناعة المالية والقطاع المصرفي العالمي، كما أنها تعد مناسبة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعارف وبناء الشراكات الجديدة. ونحن نتطلع في معهد التمويل الدولي إلى تعزيز التعاون المشترك مع QNB في هذه المجالات.
وأضاف آدمز: لقد نجحت هذه المنصة البناءة في تحقيق النتائج المرجوة منها في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصالح للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو ومواجهة التحديات المتنامية في القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك التغيرات الجذرية الناشئة عن تطور التكنولوجيا المالية ونموذج الأعمال المصرفية واللوائح المصرفية الجديدة، إلى جانب المخاوف حول السياسة المالية في اقتصادات بعض المناطق حول العالم التي تفتقر إلى الاستقرار المالي.
