بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر الماضي 1.75 مليار ريال، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 494 صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 596 مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 498.6 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 254.4 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 205.6 مليون ريال، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 86.5 مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 76.3 مليون ريال، تلتها بلدية الشمال بتداولات بقيمة 34.4 مليون ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1.7 مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة وأم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر، وذلك بنحو 30% لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24%، وأم صلال بنسبة 15%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 14%، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة مساحات متداولة بنسبة 7%، وسجلت بلديتا الوكرة والشمال تداول مساحات بنسبة 5% لكل منهما.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (21%)، تلتها بلديتا الريان وأم صلال بنسبة (20%) لكل منهما، ثم بلدية الظعاين بنسبة (19%)، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (9%)، تلتها بلدية الوكرة بنسبة (6%)، فيما سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة (5%).
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر ما بين (373 - 741 ريالا) في الدوحة، و(232 - 451) في الوكرة، و(272 - 449) في الريان، و(230 - 437) في أم صلال، و(229 - 451) في الظعاين، و(174 - 340) في الخور والذخيرة، و(128 - 207) في الشمال، و(214) في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أكتوبر، والتي سجلت عدد (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين اثنين في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر 2020، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (107) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3.43 مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (38) معاملة، أي ما يعادل (35.5%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (32) معاملة، أي: ما يعادل (24.3%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (24) معاملات وهو ما يعادل (10.4%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (18) معاملة، وهو ما يعادل (16.8%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة بعدد (7) معاملات لكل منها، وهو ما يعادل (6.5%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل من البلديتين. وأخيرا بلدية أم صلال بعدد (5) معاملات، ما يعادل (4.7%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 2.87 مليار ريال، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 14.45 مليون ريال، في حين لم تسجل بلدية الشمال أي عملية رهن.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (9) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الظعاين عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (81%) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أكتوبر (78) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 189.6مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2020، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
لليوم الثاني.. سمو الأمير يستقبل عدداً من القادة والمسؤولين المعزين في وفاة الأمير الوالد
