أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس الإثنين على تراجع بلغ نحو 78 نقطة، بنسبة 0.78% مغلقاً عند مستوى 9932.3 نقطة، مدفوعاً بعمليات تصحيح وجني أرباح على عدد من الأسهم القيادية التي أغلقت على تراجع بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى عمليات بيعية موسعة خاصة من الأفراد القطريين بلغت نحو 207 ملايين ريال، ويقابلها شراء من المؤسسات الأجنبية بلغ نحو 124.4 مليون ريال.
وانخفضت بنهاية تداولات أمس رسملة السوق بنحو 4.6 مليار ريال إلى مستوى 534 مليار ريال، بينما شهدت السيولة ارتفاعاً بنسبة 67% كما ارتفعت الكميات بنسبة 45.5% وجرى تنفيذ 338 صفقة.
ويؤكد المستثمر أحمد الخليفي أن جميع المتابعين والمحللين توقعوا حدوث مثل هذا التصحيح السعري على المؤشر بعد تمكنه من كسب نحو 375 نقطة في الجلسات الثلاثة السابقة، وبالتالي كان يتوقع ان يتبع ذلك جني أرباح وتصحيح سعري على المؤشر لتقليل الفجوة الفنية التي تنجم عن تلك الارتفاعات المتتالية.
وأضاف الخليفي أن البورصة حققت أمس على الرغم من الانخفاض مكسبا جيدا وهو استقرار معدلات السيولة عند مستويات مقبولة نسبيا مع عودة تداولات المساهمين الاجانب بعد انتهاء العطلة.
وأكد الخليفي أن الأسهم القطرية عدد كبير منها يتمتع بعوامل جذب مرتفعة تتمثل في أسعارها الجيدة والتوقعات الجيدة بشأن نمو عدد من القطاعات القيادية بالسوق، بالإضافة الى ان نتائج الربع الثالث في حقيقتها جاءت أفضل من المتوقع حتى ولو طالت الخسائر أو تراجعات الأرباح عدداً منها، إلا ان الغالبية العظمى من الشركات القطرية تمكنت من تحقيق معدلات أداء قوية، وهو ما يؤكد أن البورصة مرشحة لتقديم مزيد من الأداء القوي إذا ما استمر ضخ السيولة عند مستويات مرتفعة.
وارتفعت كميات الأسهم المتداولة خلال جلسة الأمس إلى مستوى 12.67 مليون سهم مقابل 8.71 مليون سهم بالأمس، كما صعدت السيولة إلى 334 مليون ريال، مقابل 200 مليون بالجلسة السابقة.