أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم، عن طرح استشارة عامة حول (مسودة سياسة ولائحة تنظيمية) تتعلقان بجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين، وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة المتعددين حول محتوى كل من السياسة واللائحة التنظيمية الإطار التنظيمي سواء من المستهلكين أو مقدمي خدمات الاتصالات، وذلك في موعد أقصاه 6 فبراير 2020.
ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية الحالية لقياس جودة خدمات الاتصالات ويتضمن على منهجيات القياس، ويشير إلى الأدوات المستخدمة في مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية خاصة فيما يتعلق بشبكات الاتصالات الثابتة.
وذكرت هيئة الاتصالات أنها حرصت على تماشي الإطار التنظيمي ومؤشرات الأداء الرئيسية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وعلى أن يأخذا التكنولوجيات الحديثة بعين الاعتبار، وذلك فيما يتعلق بمسألة جودة التجربة مثل إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الجيل الخامس وغيرها من الابتكارات والتطورات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات.
وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الإطار التنظيمي الخاص بجودة خدمات الاتصالات بالإضافة إلى التدقيق السنوي الذي تجريه الهيئة حول جودة شبكات الاتصالات المتنقلة سيساهم في تحقيق الهدف المتمثل في حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات وضمان حصولهم على خدمات اتصالات مبتكرة ومتقدمة وموثوقة.
وأضافت أن الإطار التنظيمي والتدقيق السنوي يساهمان أيضا في تمكين المستهلكين من الاطلاع على معلومات دقيقة حول جودة خدمات الاتصالات المقدمة، الأمر الذي سيسهل عليهم اختيار مقدم الخدمة الذي يلبي احتياجاتهم، موضحة أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع مقدمي خدمات الاتصالات لمناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين.
