بلغت قيمة تداولات شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة قطر خلال العام الماضي 2022 مستوى 330 مليار ريال، بنمو نسبته 34 % مقارنة بالفترة المناظرة من العام قبل الماضي التي شهدت تداولات على أسهم بقيمة 246.4 مليار ريال، وسط تصدر لشركة المجموعة للأوراق المالية لقائمة الشركات سواء من حيث قيمة الأسهم أو أحجامها وعدد الصفقات المنفذة وحلت شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNBFS في المركز الثاني ضمن القائمة.
وكشفت بيانات نشرة تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر أن الفترة من مطلع يناير الماضي إلى نهاية ديسمبر الماضي شهدت تنفيذ 8.35 مليون صفقة بنمو نسبته 68 % عن العام السابق 2021 الذي شهد نحو 5 ملايين صفقة، بينما تراجعت كميات الأسهم المتداولة خلال نفس الفترة بنسبة 3.3 % إلى 91.3 مليار سهم خلال العام الماضي 2022 مقارنة بنحو 94.4 مليار خلال العام السابق 2021.
قيمة الأسهم
وجاءت شركة المجموعة للأوراق المالية على رأس قائمة الشركات العاملة بالوساطة في بورصة قطر خلال تداولات العام الماضي حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة من خلالها نحو 124.53 مليار ريال تشكل 37.74 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي عبر شركات الوساطة السبعة، وتلتها شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNBFS بنحو 107.5 مليار ريال تشكل 32.57 % من الإجمالي، ثم شركة البنك التجاري للخدمات المالية CBQ FS بنحو 42 مليار ريال وهو ما يشكل 12.72 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال تلك الفترة، ورابعا حلت شركة قطر للأوراق بنحو 23.8 مليار ريال تشكل ما نسبته 7.22 % من إجمالي قيمة الأسهم، ثم شركة دلالة للوساطة بنحو 14.2 مليار ريال تشكل 4.31 % من الإجمالي المتداول خلال العام الماضي، ثم شركة وساطة للأوراق المالية التي حلت بالمرتبة الخامسة، عبر تداولات على أسهم قيمتها 12.2 مليار ريال تشكل 3.69 % من إجمالي الأسهم، وأخيرا شركة الأهلي للوساطة التي شهدت تداولات على أسهم بقيمة 5.76 مليار ريال تشكل 1.74 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة عبر شركة الوساطة خلال العام الماضي.
كمية الأسهم
كما تصدرت شركة المجموعة للأوراق المالية قائمة الشركات من حيث أحجام الأسهم بنحو 53.74 مليار سهم ثم QNBFS بنحو 15.06 مليار سهم ثم شركة البنك التجاري للخدمات المالية CBQ FS بنحو 9.57 مليار سهم، وتلتها شركة دلالة للوساطة بنحو 4.2 مليار سهم، وخامسا جاءت شركة قطر للأوراق المالية بنحو 3.8 مليار سهم، ثم شركة وساطة للأوراق المالية بنحو 3.7 مليار سهم، ثم الأهلي للوساطة بنحو 1.18 مليار سهم.
الصفقات المنفذة
وعلى صعيد الصفقات المنفذة فتشير بيانات نشرة التعاملات الشهرية لشركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر أن شركة المجموعة للأوراق المالية استمرت في تصدر القائمة عبر تنفيذ 3.045 مليون صفقة، وتلتها شركة QNBFS بنحو 3.044 مليون صفقة وتلتها CBQ FS بنحو 1.14 مليون صفقة وقطر للأوراق المالية بنحو 508.1 ألف صفقة ثم دلالة للوساطة بنحو 269.5 ألف صفقة، ووساطة للأوراق المالية التي شهدت تنفيذ نحو 215.5 ألف صفقة وسابعا جاءت شركة الأهلي للوساطة عبر تنفيذ 126.6 ألف صفقة.
أداء 2022
أنهى مؤشر بورصة قطر عام 2022 عند مستوى 10,6816 نقطة، متراجعاً بنسبة 8.13 % وبنحو 945 نقطة عن العام 2021. وسجل المؤشر أعلى مستوى له في 11 أبريل ولامس مستويات 14.931 نقطة، فيما كانت مستويات 10,652 نقطة والمسجلة في 29 ديسمبر الأدنى له. وعلى الرغم من الخسائر التي مني بها المؤشر العام لبورصة قطر إلا أن بورصة قطر تمكنت من جذب استثمارات صافية قياسية عبر المؤسسات الأجنبية التي سجلت صافي شراء بقيمة 15.9 مليار ريال خلال العام الماضي، وهو الأعلى بين بقية فئات المساهمين.
التداولات السنوية
وفيما يتعلق بقيم التداول للعام فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 42.2 % وبلغت نحو 160.41 مليار ريال مقارنة مع 112.815 مليار ريال للعام 2021.
على الصعيد القطاعي تراجعت خمسة قطاعات من أصل سبعة، جاء قطاع التأمين بأكثرها انخفاضاً بنحو 19.8 % ثم المالي بـ 10.7 %، بينما ارتفع قطاع الاتصالات والنقل بحوالي 24.7 % و21.9 % على التوالي. تراجعت القيمة السوقية لشركات البورصة إلى 608.2 مليار ريال، مقارنة مع 669.5 مليار نهاية 2021.
إدراجات جديدة
عبر آلية الإدراج المباشر أعلنت بورصة قطر عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه في السوق الرئيسية لبورصة قطر اعتبارا من 16 من يناير 2023، وذلك على ضوء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة مدرجة في السوق الرئيسية.
ستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 200 مليون سهم إدراجا مباشرا دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي يشترط توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25 بالمائة من رأس مال الشركة عند الإدراج، وذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي اعتمد للعمل به اعتبارا من الأول من أبريل من العام 2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي.
أما مجموعة مقدام القابضة فقد أعلنت عن استكمالها للإجراءات التنسيقية مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات ذات الصلة والهادفة إلى انتقال قيد المجموعة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر، وتم إدراج الشركة يوم الإثنين الماضي الموافق 2 يناير 2023.
يبلغ رأس مال الشركة 68 مليون ريال قطري، موزعًا على 68 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 1 ريال قطري.
تم إدراج الشركة بسوق الشركات الثانية في بورصة قطر بتاريخ 2 أغسطس 2021، وقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، لإدراج الأسهم بالسوق الرئيسية في بورصة قطر.
قواعد جديدة
شهد شهر سبتمبر الماضي إصدار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قواعد البيع على المكشوف المغطى، وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية.
وجاء في بيان صدر عن الهيئة إن إصدار تلك القواعد يأتي في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة، كما إنه ينسجم وخطط التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب المستجدات والتطورات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي.
صناعة السوق
شهد شهر سبتمبر الماضي قيام جهاز قطر للاستثمار بإطلاق مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في سوق بورصة قطر.
وبموجب هذه المبادرة، سيتمكن صانعو السوق المرخصون من الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة في بورصة قطر.
وفي سياق إستراتيجيتها، تعمل بورصة قطر على عدد من المبادرات لتعزيز السيولة وتتعاون بشكل وثيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية على تحقيق هذا الهدف الهام.
ويذكر أن بورصة قطر تشجع العديد من أصحاب المصلحة على زيادة أسهم التعويم الحر المتاحة للتداول في السوق. وتعد الإعلانات الأخيرة من قبل الشركات الكبرى فيما يتعلق بزيادة حدود الملكية الأجنبية فيها جزءا من خطة شاملة لتعزيز وصول المستثمرين الأجانب. كما يعد دعم وتطوير قطاع إدارة الأصول جزءًا من إستراتيجية بورصة قطر.