قال تقرير شركة المزايا القابضة الصادر أمس إن القطاع العقاري القطري بحاجة لرفع حصص التملك الحر من المشاريع العقارية الجديدة، لضمان تعزيز الخطط الاستثمارية طويلة الأجل بالدولة، وضرورة تسهيل التملك الحر للعقارات والأراضي للمستثمرين العرب والأجانب.
وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن ضمان نجاح كافة الخطط الاستثمارية ذات العلاقة بالقطاع العقاري يعتمد بشكل كبير على مقومات السوق الرئيسية والتي تتحكم في مستوى الجاذبية والقابلية لجذب الاستثمارات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فيما سيكون لمستوى التطور الذي تحظى به كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى أهمية في نجاح الخطط الاستثمارية طويلة الأجل وفي مقدمتها خطط توسيع قاعدة التملك الحر على المشاريع العقارية الجديدة.
وأضاف أن خطط وقوانين التملك الحر لدى السوق العقاري القطري تتطلب توسيعا لقواعد وإجراءات الاستثمار بشكل يعمل على تسهيل التملك الحر للعقارات والأراضي من قبل المستثمرين العرب والأجانب، ذلك أن قانون التملك الحر المطبق في الوقت الحالي يسمح بالتملك الحر لمواطني مجلس التعاون الخليجي ويمنع المستثمرين الأجانب من التملك الحر، ويوفر القانون تسهيلات وامتيازات خاصة أهمها تأجير العقارات لمدة تصل إلى 99 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
وألمح التقرير إلى تجربة دولة الإمارات العربية بشكل عام ومدينة دبي بشكل خاص فيما يتعلق بقواعد التملك الحر، وأوضح أن تجربة دبي تقدمت على أسواق المنطقة العقارية بتشريع التملك الحر لغير المواطنين، ونجحت في جذب كافة أنواع وفئات المستثمرين العالميين، مع التأكيد على أن التطور المسجل لدى أسواق المنطقة لم يصل بعد إلى ما وصل إليه سوق دبي والذي سجل ارتفاعا كبيراً على الطلب خلال العامين الماضيين قبل أن يبدأ بالتراجع قليلا في العام 2015، نتيجة تدهور أسعار النفط وتبعات ذلك على السيولة المتوفرة للاستثمار وتأثرها بالإنفاق الحكومي.
أريان العقارية تحتفل رسمياً بتسليم الوحدات السكنية في مشروع لافيردي لوسيل
