أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن نسبة النمو في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة أقل من التوقعات السابقة في 2017 لكنها لا تزال رغم ذلك قياسية.
وقالت وكالة الإحصاءات يوروستات التابعة للاتحاد الأوروبي بعد مراجعة بيانات أكثر دقة إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 2,3% في 2017 أي اقل من نسبة 2,5% التي تم توقعها في يناير.
لكن هذا لا يزال أعلى نمو في منطقة اليورو خلال عقد، ما يضع أوروبا وسط انتعاش اقتصادي شامل ولكن في شكل أدنى من المستويات المسجلة قبل الأزمة المالية.
وقالت يوروستات إن الأرقام تتجاوز نسبة الـ1,8% التي سجلت قبل عام، وأضافت الوكالة أن نسبة النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، انخفضت بعد المراجعة من 2,5% إلى 2,4%.
ويبدو الانتعاش الاقتصادي في أوروبا بكامل قوته رغم الشكوك المحيطة ببريكسيت، فيما تسجل اقتصادات دول منطقة اليورو انتعاشا مدفوعة بتحسن في فرنسا واسبانيا.
والنسبة هي الأعلى منذ 2007 عندما سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بلغ 3%، قبيل اندلاع أزمة مالية بدأت في الولايات المتحدة وسرعان ما انتشرت عالميا.
وأشاد المسؤولون الأوروبيون بالبيانات الأخيرة بوصفها أفضل مؤشر حتى الآن إلى تخطي منطقة اليورو أزمة الدين، والى أن أي تأثير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون تحت السيطرة.
لكن سحبا تلوح في الأفق مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الفولاذ الأوروبي ما قد يتسبب بحرب تجارية وفوضى اقتصادية.
