اجتمعت لجنة قبول المحامين، أمس، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل.
ورحب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي بأعضاء اللجنة في اجتماعها الأول للعام 2018، مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي مباشرة بعد المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم /10/ لسنة 2018، بتشكيل لجنة قبول المحامين، وذلك للنظر في كافة الموضوعات المعروضة أمام اللجنة، بما في ذلك العمل على تطوير مهنة المحاماة والنظر في طلبات القيد الجديدة المقدمة، وسرعة البت فيها، بما يحقق الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة لخدمة المجتمع، وما يقوم به المحامون القطريون من تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها.
ونوه سعادته بحرص الأعضاء على الاجتماع فور المصادقة على تشكيل اللجنة، والعمل على تنفيذ أهداف القانون للارتقاء بمنظومتنا العدلية التي يتكامل خلالها عمل القاضي ووكيل النيابة والمحامي وغيرهم من رجال العدالة لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بترسيخ العدالة الناجزة.
وأوضح سعادة الوزير أن بدء أعمال هذه اللجنة يأتي في وقت يتطلب تكاتف كافة الجهود لمواكبة تطوير التشريع التي تعكف عليه الحكومة تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس، والمتضمنة توجيه سموه بالانتهاء من التشريعات المتعلقة بتطوير أنظمة العدالة.
واستعرضت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها القرارات التنفيذية والتنظيمية التي وردت بالقانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، والضوابط التي يصدر بها قرار من سعادة وزير العدل، والضوابط التي يصدر بها قرار من لجنة قبول المحامين. كما نظرت اللجنة في كشف طلبات القيد الواردة إلى لجنة قبول المحامين وطلبات إعادة قيد عدد من المحامين لجدول المشتغلين وطلبات إعادة قيد لغير المشتغلين، كما تم تشكيل عدد من اللجان الفرعية لبحث بعض المواضيع التي تدخل في اختصاص اللجنة. وقررت اللجنة عقد اجتماعات متوالية لإنجاز كافة الطلبات والمواضيع المقدمة إليها. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صادق أمس الأول، على قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2018، بتشكيل لجنة قبول المحامين.
وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
