أعلن المهندس ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جست ريل إستايت، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات العقارية العالية المستوى في قطر، عن توقعاته حول انتعاش مبيعات العقارات السكنية، بالتوازي مع استعدادات دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 2022، ورفع القيود على استثمارات الأجانب في القطاع العقاري.
وتأتي توقعاته عقب اعتماد جست ريل إستايت كشركة مختصة بالتقييم العقاري بعد إعلان وزارة العدل عن تسجيل رئيس مجلس إدارة الشركة كخبير تقييم للقطاع، ما يؤهل الشركة لتقييم مجموعة واسعة من الأصول والأراضي والعقارات الكاملة، إضافة إلى مناطق التطوير المحتملة، والعقارات التجارية والصناعية والسكنية وتلك الخاصة بتجارة التجزئة.
وتتمتع جست ريل إستايت بمكانة وخبرات تؤهلها لتقييم جميع المشاريع الحالية والمستقبلية، انسجاماً مع سعيها المستمر لاستكشاف مختلف المشاريع والعقارات في السوق، والاستفادة من معارفها الواسعة في مجال تطبيق معايير الامتثال في المباني.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس الأنصاري: نتوقع أن تستحوذ خبراتنا الغنية على اهتمام شركات التطوير العقاري وشركات التمويل والمستثمرين ومقدمي خدمات الرهن العقاري وشركات التأمين إضافة إلى ملاك الأراضي الخاصة .
ويتزامن تسجيل جست ريل إستايت كشركة مختصة بتقييم العقارات مع نمو قطاع العقارات السكني في قطر مدفوعاً جزئياً بقانون يسمح للمستثمرين غير القطريين بشراء شقق للتملك في مدينة لوسيل ومنطقة الخليج الغربي ومشروع اللؤلؤة-قطر، وتوازياً مع الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
ويشير تقرير أصدرته جست ريل إستايت إلى اهتمام المستأجرين بالأسعار المقبولة ومعايير الجودة على مستوى قطاع الإيجارات في قطر، والذي يشهد تدفقاً لافتاً لمشاريع جديدة وزيادة في الطلب على العقارات.
وتتوقع الشركة تزايد مستويات التأجير في مدينة لوسيل خلال الأشهر الـ 12 القادمة، خاصة مع انتقال مزيد من المستثمرين إلى هذه المدينة الجديدة، وإنجاز عدد أكبر من المرافق. ونوّهت الشركة أيضاً إلى تسجيل اهتمام قوي للمستثمرين بجزيرة قطيفان الشمالية، ما يمثل مؤشراً على استعادة الثقة بالوجهات الشهيرة والجديدة في الدولة.
ويأتي اعتماد جست ريل إستايت كشركة مختصة بتقييم القطاع العقاري بعد شهرين فقط من تسجيلها رسمياً كشركة وساطة عقارية، بعد حصول رئيس مجلس إدارتها المهندس ناصر الأنصاري على رخصة وزارة العدل، ليكون واحداً من أوائل الحاصلين على هذه الرخصة في الدولة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
