أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة، انخفاض الناتج الصناعي البريطاني على غير المتوقع في فبراير.
وتراجع أداء الصناعات التحويلية في علامة جديدة على احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وانخفض الناتج الصناعي 0.7 % في فبراير، ليخالف تقديرات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز توقعوا زيادة نسبتها 0.2 %، عقب تراجع بنسبة 0.3 % في يناير.
وأشارت بيانات منفصلة إلى أن العجز في تجارة السلع البريطانية ارتفع لأعلى مستوى في خمسة أشهر في فبراير، في حين جرى تعديل عجز يناير بالرفع أيضا وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
وتتماشى مجموعة أخرى من البيانات التي تظهر هبوط ناتج قطاع البناء مع مسوح بقطاع الأعمال أجريت في الآونة الأخيرة وتشير إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني ربما بلغ ذروته قرب نهاية العام الماضي.
وتشير أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن قطاع الصناعات التحويلية لم يعوض أثر بوادر تباطؤ إنفاق المستهلكين كما كان يأمل بعض خبراء الاقتصاد عقب هبوط الاسترليني جراء التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضى.
وانخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، 0.1 % على غير المتوقع عقب هبوطه 1 % في يناير كانون الثاني، وكانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 0.3 %.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن العجز في تجارة السلع البريطانية مع بقية دول العالم ارتفع إلى 12.461 مليار جنيه استرليني مقارنة مع عجز بلغ 11.971 مليار استرليني بعد التعديل بالرفع في يناير.
ونشر مكتب الإحصاءات أيضا بيانات ناتج قطاع البناء في فبراير والذي نزل 1.7% على أساس شهري مسجلا أكبر هبوط من نوعه في نحو عام.