دشن سعادة أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، دليل سند ، للعقود الشامل على هامش معرض ومؤتمر مشتريات. ويشمل مشروع سند أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية. ويشـــمل الدليل كذلك الشـروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمســـاواة بين الأطراف.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أستاد المهندس علي آل خليفة إن مشروع سند يهدف إلى العمل كأداة لدعم صناعة الإنشاءات وتنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الاســـتفادة في نفس الوقت من هذا الدليل باعتباره مرجعًا تعليميًا، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأضاف آل خليفة أن أكثر من 15 خبيراً قانونياً ومستشاراً في شؤون تأمين مشاريع التشييد، دقق في صياغة سند بالإضافة إلى فريق سند الذي يتمتع كل من أعضائه بخبرة طويلة تمتد إلى عشرين عاما في مجال العقود، واعتماداً على ما اكتسبوه من دروس واقعية وخبرات حقيقية، تمت صياغة سند، التي استغرق تطويره نحو ثلاث سنوات .
وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أضاف آل خليفة أنه تم تشكيل فريق من جميع الخبرات وتم تجميع جميع العقود في كبرى المؤسسات والشركات في قطر من لوسيل ومشيرب وغيرها من الشركات وخلصنا الى إعداد عقد مثالي ومن ثم تم اصدار الدليل الشامل، وتم ترجمة الدليل الى اللغة العربية هذا العام ليستفيد منه الجميع ذلك لأن العقود التي تصاغ في الشركات الكبرى وجميع الشركات تكتب باللغة الإنجليزية، لذا فان ما يتميز به دليل سند أنه باللغة العربية.
وأفاد بأنه تم طرح الدليل على شركة بريطانية لمطابقته مع القانون القطري، بعدها تم طرحه لشركة تأمين لحماية المخاطر بالنسبة للمقاولين، وتم دراسة ذلك من مقاولين ومطورين، ثم تم طرح الدليل على شركة قانونية أخرى غير الأولى لابداء ملاحظاتها النهائية، وفي النهاية تمت ترجمة جميع العقود الى اللغة العربية كما ذكرنا سابقاً.
وأشار آل خليفة إلى استعانة سلطنة عمان بالدليل، كما استعانت به إحدى دول إفريقيا متوقعاً أن يجري تداول الدليل على نطاق واسع داخل وخارج قطر نظرا لشموليته ووضوحه في تفصيل كل المواد القانونية المتعلقة بالانشاءات.
وطورت أستاد مشروع سند خصيصاً لدولة قطر، ولكن بخاصية إضافية بما يلائم توفير مواصفات محددة تتناسب ومتطلبات أي مشاريع إنشائية في المنطقة، كما يمتثل سند للقوانين المحلية، وينسجم مع الظروف الإقليمية، وأفضل الممارســـات العالمية، مع ضمان العدل والإنصاف والمرونة والتوازن والفاعلية في صميم هذا كله.
11 مليون دولار.. منتخب مصر يحصد مكافأة مونديال 2026 بعد التأهل لدور الـ32
