تنظر محكمة الجنايات، الدائرة الرابعة، في 22 الشهر الجاري بقضية وافد من جنسية عربية يعمل رئيسا للتمويل في أحد البنوك، حيث تمكن من القيام بتحويلات بنكية لحسابه باسم شركات وهمية لا وجود لها، بقيمة إجمالية مقدارها 1.9 مليون دولار.
وكانت المحكمة أصدرت في حكمها التمهيدي بتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بالرقابة على البنوك بمصرف قطر المركزي لبيان علاقة البنك بالشركات الاستثمارية العقارية المحول إليها المبالغ، ومقدار تلك التحويلات وبيان سندها ووجه المخالفة فيها إن كان، مع بيان ما إذا كان ما قام به المتهم يدخل في اختصاصات الوظيفة من عدمه، وما ترتب عليها من ضرر وقيمة ذلك الضرر إن كان.
ولما كانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى تعقيب الخبراء على تقرير لجنة الخبراء، وقد حضر اثنان وتغيب الثالث بداعي مغادرة البلاد، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 22 من الشهر الجاري، لمخاطبة الجوازات للتأكد من مغادرته البلاد من عدمه، وإعلان الخبير عن طريق جهة عمله.
وكانت النيابة العامة أحالت رئيس التمويل للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه أضر بأموال ومصلحة جهة عمله وأنه قام بإجراء تحويلات مالية بدون وجه حق إلى شركات مختلفة دون وجود ثمة علاقة فيما بين جهة عمله وتلك الشركات مما نتج عن ذلك أضرار مادية بلغت قيمتها 1.9 مليون دولار على النحو التالي: بصفته ارتكب تزويراً بأحد البنوك بمبلغ وقدره 636.683 ألف دولار، وأمر بالتحويل لحساب شركة وهمية بدولة الدنمارك بمبلغ 212.483 ألف دولار لحساب شركة أخرى بدولة النمسا، وأمر بالتحويل لحساب شركة تختص بالعقارات بدولة الإمارات بمبلغ 434.766 ألف دولار وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت تلك الشركات للمبالغ المحولة إليها على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
كما استعمل المتهم المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله وذلك لستر واقعة ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
بريطانيا واليابان تستعدان لشراكات بـ24 مليار دولار في التكنولوجيا والاستثمار
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
